في تأكيد جديد على دور الاتحاد الأوروبي في استمرار الأزمة المعيشية، و الضغط على الدولة السورية لتقديم التنازلات لعملاء المخابرات الغربية و التنظيمات الارهابية المرتبطة بها، و التي تقاتل الدولة السورية منذ عشر سنوات، قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل البدء بما أسماه "الانتقال السياسي "في البلاد".

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة في سوريا: "سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الخامس حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة".

وتابع: "علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مضمون رسالة مؤتمر بروكسل".

و تناسى بوريل الدور التخريبي الذي قامت به التنظيمات الارهابية في تدمير مؤسسات البلاد و البنية التحتية فيها، و دور تركيا و دول الخليج و الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل الحلول السياسية الممكنة، و محاولة فرض حلول لا تستجيب لرغبات الشعب السوري، متهماً الحكومة السورية بأنها تعطل الحل السياسي.

فينكس- وكالات