تواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي انتهاكاتها الممنهجة ضد المدنيين في محافظة الحسكة عبر استهداف الدوائر الخدمية فيها ومحاولة فرض وجودها بقوة السلاح وتمرير سياسات مشغليها حيث استولت مجدداً على جزء من مبنى الإدارة العامة للحبوب وقسمين فيه بحي غويران.

مصدر في الإدارة العامة للحبوب أن ميليشيا “قسد” استولت على قسمين في مبنى الإدارة العامة للحبوب بعد يومين من سيطرتها بقوة السلاح على جزء من مبنى الإدارة لافتاً إلى أن ممارسات “قسد” غير المسؤولة تؤثر سلباً في الخدمات المقدمة للأهالي في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي.

وفي سياق اعتداءاتها المستمرة منعت الميليشيا المرتبطة بالأجندة الأمريكية في المنطقة عمال مؤسسة المياه من الدخول إلى محطة الحمة غرب مدينة الحسكة لليوم الثاني عشر على التوالي الأمر الذي أثر بشكل مباشر في عمليات ضخ مياه الشرب في مدينة الحسكة بشكل عام وتأخر الضخ باتجاه الأحياء وعدم انتظام مواعيد إيصال المياه إلى المشتركين.

وقال مصدر في مؤسسة المياه إن تحكم ميليشيا “قسد” بمحطة مياه الحمة أدى إلى عدم استقرار برنامج التقنين لناحية عدم وجود مواعيد ثابتة للضخ حيث يتحكم مسلحو الميليشيا الموجودون في المحطة بكميات المياه دون معرفة ماذا يحدث داخلها لافتاً إلى أن المياه التي يتم ضخها ليست كاملة من آبار علوك بل هي خليط مع مياه آبار الحمة.

واعتدت مجموعة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي نهاية الشهر الماضي على عمال محطة الحمة بريف الحسكة وطردتهم منها ما يهدد تأمين المياه لمدينة الحسكة.

ولفت عدد من أهالي حي غويران إلى وجود عكارة في المياه التي يتم ضخها باتجاه المدينة منذ استيلاء ميليشيا “قسد” على محطة الحمة ومنع عمال المؤسسة من الدخول إليها داعين إلى إجراء تحاليل لمياه الشرب التي يتم ضخها.

وأشار الأهالي إلى أن الواقع ذاته ينطبق على باقي أحياء المدينة لناحية تأخر الضخ ونوعية المياه الواصلة علماً أن الوضع في محطة مياه علوك شبه مستقر وورشات المؤسسة توجد داخل المحطة إلا أن تلاعب ميليشيا “قسد” وتحكمها بمحطة الحمة أثر بشكل مباشر في واقع المياه لناحية عدم الاستقرار.

وكانت ميليشيا “قسد” احتلت بقوة السلاح في حزيران الماضي مقر الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

سانا