أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمعنت في عدائها لسورية، وأدمنت سياسات الاستعداء حتى باتت عاجزة تماماً عن القيام بأي دور إيجابي وبناء حيال الوضع في سورية والمنطقة، بدليل الصمت المطبق المفروض على المجلس بضغط من دول تسعى لتحويله إلى منصة لحلف الناتو ضد سورية.

وأشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية، بحسب “سانا”:” إلى أن ما يسمون “حملة القلم الإنساني” في مجلس الأمن يقومون مجدداً بإعداد مشروع قرار لتمديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بالعمل عبر الحدود، مجدداً موقف سورية الرافض لمثل هذه القرارات التي تبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيها، وعن أحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وتهدف لخدمة أجندات الدول المعادية لسورية والمس بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، استناداً لادعاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” المسيسة وتقاريرها المشوهة وتتجاهل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية وشركاؤها في العمل الإنساني بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة.

وبين الجعفري أن القرار 2165 كان إجراء استثنائيا مؤقتاً اتخذه مجلس الأمن في ظروف معينة لم تعد قائمة، ولا يمكن السماح باستدامته أو تعزيزه بتضمين القرار معابر إضافية تخدم الاحتلال، وتهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية، وأن “أوتشا” قادر على العمل من داخل سورية واستخدام المعابر الرسمية المعتمدة، لإدخال المساعدات بما فيها معبرا البوكمال ونصيب ومطارا حلب والقامشلي، لافتاً إلى أنه عوضا عن إضاعة الوقت في تقارير “أوتشا” المضللة يجب على مجلس الأمن التصدي للأسباب الجذرية للأزمة والتي من شأن معالجتها إعادة الأمن والاستقرار ووضع حد لجرائم الاحتلال الأميريكي-التركي ولا سيما تدمير البنى التحتية ونهب ثروات سورية المتنوعة وحرق محاصيلها الزراعية ودعم الجهود لمكافحة الإرهاب ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي لا تقتصر آثارها على معيشة ملايين السوريين فحسب بل تهدف من ضمن جملة أمور إلى “تجزئة سورية”، وهذا ما يؤكده ما يسمى “قانون قيصر” سيئ الذكر، الذي استثنى مناطق شمال شرق سورية من أحكامه بهدف تشجيع النزعات الانفصالية لدى المجموعات العميلة للاحتلال ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض.

الجعفري أكد أن بعض الدول الغربية التي تحاول التسويق لنفسها كنموذج للإنسانية والأخلاق، فشلت في ذلك، وهو ما أكدته هذه الدول مجدداً، عندما صمت آذانها عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من آذار الماضي إلى تخفيف الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسارعت للإعلان عن تمديدها لا بل وتشديدها فسقطت في امتحان المصداقية والإنسانية.

وشدد الجعفري على موقف سورية مما تسمى مؤتمرات بروكسل للمانحين باعتبارها مجرد فعاليات استعراضية دعائية تهدف لخدمة أجندات بعض الدول المنظمة لها والمشاركة فيها في تسييس العمل الإنساني ومحاولة فرض شروطها المسيسة وولاءاتها العقيمة، مجدداً التأكيد على أن سورية لا تعترف بأي اجتماعات أو مبادرات تعقد حولها دون مشاركتها والتنسيق الكامل معها وتجدد مطالبتها الأمم المتحدة بعدم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات حفاظاً على نزاهة دورها واحتراماً لمعايير العمل الإنساني.

وكالات