بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار جديد في إدلب ومحيطها وبدء سريانه بدءاً من يوم أمس، ترددت أنباء أن هذا الاتفاق يهدف إلى حل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحكومته المؤقتة «الإنقاذ» بهدف تشكيل «حكومة» جديدة في المنطقة من الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي، علماً أن دمشق أكدت مراراً أنها ستستعيد كامل أراضيها الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

وتحدثت مصادر محلية في إدلب، عن أنباء بقرب حل تنظيم «النصرة» نفسه وحل ما يسميان بـ«حكومة الإنقاذ» و«المجالس المحلية» التابعة له، وذلك بضغوط من النظام التركي بناءً على اتفاقات مع روسيا بهدف تثبيت «وقف إطلاق النار»، وذلك حسبما نقلت مواقع الكترونية معارضة وأخرى داعمة للتنظيمات الإرهابية عن المصادر.

وقالت المواقع: إن ناشطين ومدنيين في إدلب يتناقلون أنباءً عن وجود مفاوضات بين تنظيم «النصرة» وميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير» بوساطة ميليشيا «فيلق الشام»، بهدف حل الأول وتسليم الإدارات لـــ«حكومة جديدة» تشكل من ميليشيا «الجبهة الوطنية».

وذكرت المصادر، أن الأنباء تفيد كذلك، بأن إعلان وقف إطلاق النار من روسيا جاء لمنح النظام التركي فرصة من أجل حل «النصرة»، وهو أحد أهم البنود في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لوقف إطلاق النار في إدلب.

وبحسب المواقع، تناقل ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً للمعارض ميشيل كيلو، أشار فيه إلى اعتقاده بأن إعلان وقف إطلاق النار من روسيا، مرتبط بمسألة حل تنظيم «النصرة»، مشيراً إلى أنه في حال إخفاق النظام التركي بحل مسألة تنظيم «النصرة»، فإن إدلب كلها ستقع تحت ما سماه «خطر الاحتلال الروسي».

وأشار كيلو إلى وجود أسماء مطروحة لتشكيل ما سماها «حكومة مؤقتة» جديدة، على رأسها اللواء الفار سليم إدريس المرشح ليكون ما يسمى «وزيراً للدفاع» في «الحكومة المفترضة»، نافياً أن يكون وقف إطلاق النار له علاقة بمسألة لجنة مناقشة الدستور الحالي.

وذكر كيلو، أن النظام التركي في حال نجح في حل «النصرة» وما تسمى «حكومة الإنقاذ» سيكون هناك وقف لإطلاق النار، واتفاق (روسي تركي) لحماية مطار حميميم والسقيلبية والطرق ومناطق أخرى، إضافة لاتفاق من أجل إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

وأول من أمس، أعلن مصدر عسكري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من صباح يوم أمس السبت مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

وقبل ذلك بساعات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش العربي السوري سيوقف اعتباراً من السبت إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من جانب واحد.ويأتي اتفاق وقف إطلاق هذا بعد تقدم كبير للجيش وسيطرته على مدن وبلدات وقرى إستراتيجية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

من جهته، قال مصدر عسكري في ميليشيا «الجيش الحر» في تصريح نقلته وكالات معارضة، أن الهدف من وقف إطلاق النار من الجيش في إدلب، هو حل «النصرة»، وأن الاتفاق مدته ثمانية أيام، ستستمر خلالها المفاوضات والمحادثات بين روسيا والنظام التركي حول اتفاق «سوتشي»، وتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بالجانب التركي.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح الطرق الدولية الواصلة بين محافظتي حلب وحماة «إم 5» ومحافظتي حلب واللاذقية «إم 4» وإنشاء نقاط مراقبة تركية روسية في مدينتي خان شيخون ومورك.

وأضاف: إن من شروط الاتفاق، استلام ميليشيا «الجيش الوطني» المدعوم من الاحتلال التركي وميليشيا «الجبهة الوطنية»، مواقع «النصرة»، مشيراً إلى أن قوات الجيش العربي السوري وروسيا سيكملان العمليات العسكرية شمالي سورية، في حال عجز النظام التركي عن تنفيذ شروط الاتفاق.

الوطن