اعتمد مجلس الوزراء توصيات “المؤتمر الوطني الأول للإسكان” المتمثلة بتجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الإسكاني ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي.

وشكل المجلس لجنة حكومية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية وزارات الإدارة المحلية والبيئة والمالية والموارد المائية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الإسكان وترجمة أهدافها إلى خطوات عملية للنهوض بالقطاع الاسكاني وفق البرنامج الزمني المحدد.

واستكمل المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه.

كما ناقش مشروع مرسوم بإحداث “المؤسسة السورية للمخابز” بهدف ضبط كل ما يتعلق بالخبز التمويني باعتباره أهم ركائز الأمن الغذائي واستكمالاً لعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ودرس المجلس مشروع قانون يسمح لسيارات الركوب الصغيرة “السياحية” وسيارات الركوب المتوسطة “ميكروباص” التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 10 مقاعد والمسجلة “بالفئة الخاصة” بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة التوسع بإحداث وحدات لتعبئة المياه في المحافظات والاستثمار الأمثل للمياه المطابقة للمواصفات الخاصة بهذه الصناعة وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التأكد من سلامة العبوات الموجودة في الأسواق والتشدد بمحاربة أي مياه مغشوشة أو مزورة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإعادة النظر بآلية التوزيع لمنع الاحتكار.

وأقر المجلس مقترحات وزارة التعليم العالي لاستيعاب الطلاب الذين تم إيفادهم للدراسة في الخارج من قبل “هيئة التميز والإبداع” بمختلف اختصاصاتهم.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحكومة الإلكترونية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.

ووافق على الدعم المقدم لمصرف “الإبداع” للتمويل الصغير ومتناهي الصغر بهدف التدريب والتأهيل والتطوير التقني والمعلوماتي وتمويل المنتجات الجديدة.

وطلب المجلس من الوزارات الخدمية الاستعداد الكامل على مدار الساعة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وضبط الأسواق وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن “نظام التطبيق الذكي” الخاص بنقل الركاب يؤمن خدمة نقل مميزة ويحقق التواصل بين المرخص له بالخدمة والقائم بها من جهة والمواطن من جهة أخرى ويتطلب وجود قاعدة بيانات مبنية على نظام “جي بي إس” للتنقل بين منطقة وأخرى.

من جهته أشار وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة لتنفيذ استراتيجية الإسكان ستتابع تنفيذ التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الوطني الأول للإسكان وذلك خلال مدة زمنية محددة.

بدوره بين وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن آلية الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس ستنعكس ايجابا على المواطنين في تسهيل معاملاتهم المصرفية وهي آلية متطورة عن السابقة التي تم إقرارها عام 2017 وتلبي حاجات جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية.