وجّه السفير اللواء الدكتور اللواء بهجت سليمان نيران مدفعيته على بعض سياسات حكومة المهندس عماد خميس التي لا تلقى (سياساتها الاقتصادية خاصّة) ارتياحاً جماهيرياً. هذا, و على خلفية خروج الزيت السوري من القائمة العالمية بسبب ما اعتبرته الحكومة "ترشيد".. وبالمقابل التبذير على الشكليات, نشر اللواء بهجت سليمان منشوراً انتقد فيه تقصير الحكومة المنشغلة باستبدال نمر السيارات عوضاً عن القضايا المعيشية!

النقد الذي وجهه السفير سليمان ركز نقده على مشروع وزارة النقل لاستبدال لوحات السيارات في وقت تنادي فيه الحكومة بالترشيد!

تساءل في منشوره: هل بات استبدال لوحات السيارات الذي يُكَلِّف المليارات، موضوعاً مُلِحاً في سُلَّمِ الأولويات ومصيرياً ليوافق عليه مجلس الوزراء؟! محملاً السؤال سؤالاً أعمق بأن السماسرة وأصحاب العمولات حققوا مرادهم؟!

مشيراً بالمقابل إلى الإجراء الحكومي الذي جاء تحت شعار "ترشيد الإنفاق" ، حيث منعت رئاسة مجلس الوزراء الفريق الفني من السفر لحضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الخاصة بدستور الغذاء الذي انعقد منذ أشهر في ماليزيا ، مما أدى الى إقصاء اعتماد الزيت السوري من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالمياً، رغم أن سورية وحتى خلال الأزمة تنتج أفضل أنواع الزيوت وماتزال تحتل المرتبة الثالثة في إنتاجه عالمياً.

وبعد أن انقشع دخان المنشور المتفجر، أغلق اللواء سليمان شباك المنشور بعبارة: طالما بقيت حكومتنا "الرشيدة"، تدير الأمور بهذه الطريقة، فلا عجب من تفاقم التردي الاقتصادي والإداري..!

هذا, و أدناه المنشور الذي فجّره اللواء سليمان أمس:
1▪ يبدو أن حكومتنا ( الرشيدة ) حَلَّتْ جميعَ مشاكل الشعب ..

2▪ ولم يَبْقَ عليها، إلا أن تحلّ مشاكل لوحات السيارات ..

3▪ أو أن لديها فائضاً من الأموال، لم تجد مطرحاً لصرفه ..

4▪ أو أنها ترى أن لدى المواطنين السوريين، سيولةً زائدة عن الحد ..

5▪ و السؤال هو: ما هي مشكلة اللوحات القديمة ؟!!

و عاد الدكتور اللواء بهجت سليمان إلى الموضوع ذاته صباح اليوم, موضّحاً و مفنّداً, من خلال بوست ناري, أتى فيه:

[ بين الهدر.. والتبديد.. والعبث.. والسفه ]

1▪ نعم كان موضوع تغيير لوحات السيارات، مطروحا منذ عام 2009، ولكن لأسباب لا علاقة لها بالأمن ولا بالحاجة ولا بالضرورة.. مهما جرى تجميع ولململة مبررات أمنية ، لا جدوى منها.
ولذلك جرى صرف النظر عن تغيير اللوحات في ذلك الحين.. رغم توافر السيولة المالية حينئذ..

2▪ فهل هناك، حاليا، سيولة زائدة أو فائض مالي، حكومي او شعبي، يدفع إلى تغييرها ؟!!.

3▪ أليست الطرقات الداخلية المتهالكة أولى بالعناية من تغيير اللوحات؟

4▪ إن هذا النمط من القرارات، لا يتوقف عند الهدر والتبديد، بل يصل إلى حالة العبث والسفه