أدانت حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف المدنيين الأبرياء والبنى التحتية الاقتصادية والخدمية سواء من قبل طائرات العدوان التابعة لما يسمى “التحالف الدولي” أو من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات والمجازر فورا ومعاقبة مرتكبيها.
كما شددت على أن قيام تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بإعادة تلوين جلدته عبر تسمية نفسه بـ “حركة فتح الشام” هو محاولة يائسة لطمس آثامه وجرائمه مبينة أن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر بتقديم مختلف أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية “المعتدلة” كما يسمونها والاستمرار في رعايتها وحمايتها وتغيير اسمها وجلدتها انما هو تمويل ودعم صريح للإرهاب في سورية وفي جميع دول العالم أيضا.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تلقت سانا نسخة منهما اليوم حول المجزرتين الدمويتين التي ارتكبت طائرات ما يسمى “التحالف الدولي” الأولى منها بعد استهدافها المدنيين الآمنين في قرية الغندورة والثانية التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية البوير شمال سورية أمس واليوم.. مرة أخرى ارتكبت طائرات ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مجزرة جديدة بالقرب من مدينة منبج الكائنة شمال حلب حيث استهدفت طائرات هذا التحالف بالقصف العنيف قرية الغندورة وقد أكدت التقارير الواردة من المكان استشهاد 45 مدنيا منهم 7 أطفال وجرح حوالي 50 مدنيا جروح بعضهم في حالة جد حرجة.
وأضافت الوزارة يأتي هذا القصف في إطار نهج مستمر لطائرات التحالف التي كانت قد استهدفت بتاريخ 19 تموز 2016 قرية طوخان الكبرى التي ارتفع عدد شهدائها منذ ذلك التاريخ وحتى 29-7-2016 إلى أكثر من 300 مدني وأكثر من 100 جريح إصابات بعضهم خطيرة والضحايا دوما وفي كل قصف كانوا وما زالوا الأطفال والنساء وكبار السن ناهيك عن الدمار الكبير الذي تسبب ويتسبب به في كل مرة طيران التحالف هذا في الممتلكات الخاصة والعامة.
وتابعت وزارة الخارجية ترافقت مجازر “التحالف الدولي” هذه مع مجزرة جديدة ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد الأهالي الآمنين سكان قرية البوير الكائنة بالقرب من مدينة منبج أيضا حيث أعدم مجرمو “داعش” 24 مدنيا.
وبينت الوزارة أن القصف الأمريكي هذا وقبله الفرنسي وغيره من عمليات القصف غير المبرر التي طالما استهدفت المدنيين والمنشآت الاقتصادية والخدمية تشبه الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في عدد من المدن والقرى السورية في نطاق المحاولات الحميمة لتسخين الأوضاع في مختلف أنحاء سورية ردا على التحول الكبير الذي أحدثه الجيش العربي السوري بطرده شراذم الإرهابيين من أحياء سكنية بمدينة حلب ولعل آخر هذه الإنجازات طرد التنظيمات الإرهابية من بني زيد والليرمون في حلب.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف المدنيين الأبرياء والبنى التحتية والاقتصادية والخدمية والممتلكات الخاصة والعامة سواء من قبل طائرات العدوان التابعة لما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة أو من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة أمثال “داعش وجيش الفتح والجيش الحر وأحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي ولواء التوحيد ولواء شهداء بدر ولواء المهاجرين والجبهة الإسلامية وجبهة النصرة” وتطالب بوقف هذه الاعتداءات والمجازر فورا ومعاقبة مرتكبيها.
وأضافت الوزارة: تعيد الحكومة السورية التأكيد على أن الطريق الوحيد لمكافحة الإرهاب في سورية لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا من خلال التنسيق مع الحكومة السورية وفي إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الوزارة في رسالتيها على أن الحكومة السورية تؤكد في هذا السياق على أن قيام “جبهة النصرة” مؤخرا باعادة تلوين جلدتها عبر تسمية نفسها بـ “حركة فتح الشام” هو محاولة يائسة لطمس آثامها وجرائمها ومحو اللون الأحمر القاني الذي صبغ جرائمها لكثرة ما سفكت من الدماء البريئة كما تشير الحكومة السورية إلى أن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر في تقديم مختلف أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية “المعتدلة” كما يسمونها والاستمرار في رعايتها وحمايتها وتغيير اسمها وتغيير جلدتها إنما هو تمويل ودعم صريح للارهاب لا في سورية فحسب بل في جميع دول العالم.
وبينت وزارة الخارجية والمغتربين أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن هذه المجازر والجرائم والتدمير والخراب لن تحيد بها عن القيام بواجبها في مكافحة الإرهاب وفي العمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري-سوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب في سورية.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: تطالب الحكومة السورية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم “التحالف الأمريكي” ضد المدنيين السوريين وباتخاذ الإجراءات العقابية في حق الدول والأنظمة الداعمة والممولة والراعية للإرهاب ولا سيما تلك الأنظمة في الرياض والدوحة وأنقرة وباريس ولندن ومنعها من إطالة الأزمة في سورية والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170-2014و2178 -2014 و2199-2015 و2253-2015.

سانا