مع تواصل الفلتان الأمني في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، الخاضعة للاحتلال التركي، زاد الأخير من تضييقه على قاطني تلك المناطق من رافضي التسويات مع الجيش العربي السوري والذين خرجوا مع ذويهم إلى مناطق الشمال السوري، وذلك بهدف طمس هويتهم السورية وتتريكهم.

وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي منذ فترة بعيدة حالة من الفلتان الأمني تتصاعد يوماً بعد يوم، من خلال عمليات القتل والعبوات الناسفة التي أصبحت تحدث بشكل شبه يومي في تلك المناطق، وكان آخرها انفجار عبوة ناسفة ليل السبت بسيارة أحد متزعمي الميليشيات في حي المحمودية بمدينة عفرين، ما أسفر عن أضرار مادية، وذلك بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض.

ولفت «المرصد» إلى أن فصول الانتهاكات في حق أهالي مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي من قوات الاحتلال التركية والميليشيات الموالية لها تتوالى.وأكد أن الاحتلال التركي منع أهالي قرية درويش الواقعة في ريف ناحية راجو بريف حلب الشمالي الغربي، من العودة للقرية عقب السيطرة عليها، وأقام قاعدة عسكرية له في القرية وجعلها منطقة عسكرية ممنوع الدخول إليها.

وذكر أن الميليشيات جمعت المخاتير في قرى ميدانه التابعة لناحية راجو يوم الجمعة الماضي مطالبة المزارعين الأكراد من خلالهم باستصدار «رخصة» لجني محاصيل أراضيهم، بعكس المزارعين العرب في تلك المنطقة.

ويوم الخميس الماضي أمر ممثل عن جهاز الاستخبارات التركية، خلال اجتماع لما يسمى «مجلس مدينة عفرين» بريف حلب الشمالي التابع للاحتلال التركي، بإبلاغ ما يسمى «اللجان المهجّرة» (المسلحين وعائلاتهم الذي رفضوا المصالحات وانتقلوا للشمال) من بقية المحافظات في منطقة عفرين، بشكلٍ شفهي بإغلاق جميع مكاتبهم الخاصة بالشأن المدني، وفقاً لمواقع معارضة.

ولفت إلى صدور قرار جديد عن الحكومة التركية يقضي بإلغاء ما يسمى «سند الإقامة» الذي يخوّل «المهجّر» استصدار بطاقة شخصية، والاستعاضة عنه بدلاً من ذلك بـ«مخاتير أكراد» سيتم تعيينهم قريباً من أجل الرجوع إليهم في حال استخراج أي أوراق مدنية أخرى تخص المهجّرين».

في المقابل، دعا ممثلو مكاتب «المهجّرين» في عفرين، يوم الجمعة، إلى التظاهر ضد القرار.

وبحسب بيان مشترك موقع من ممثلي ستة مكاتب، فإن القرار التركي يهدف إلى طمس الهوية السورية للمهجّرين، وإلحاقهم قسراً بالمناطق التي يقيمون فيها، والعمل على توطين المهجّرين في منطقة عفرين.

واعتبرت المواقع، أن من شأن القرار التركي أن يطمس هوية «المهجّرين»، ذلك أنهم يملكون قيوداً مختلفة؛ لأنهم قدموا من محافظات متعددة، وعندما يتم إصدار هويات شخصية جديدة لهم من «عفرين»، سيتم وضع قيد «عفرين» عليها، وتبعا لذلك سيتم إلغاء قيودهم السابقة.

وزعمت المواقع، أن مهام مكاتب «المهجّرين» في عموم منطقة عفرين تتعلق بالأعمال الإغاثية وإحصاء عدد الخارجين من جميع المحافظات إلى المنطقة، وتنظيمهم في جداول توضح بياناتهم العائلية وأماكن إقامتهم، كإجراءات قانونية متعارف عليها لتأمين احتياجاتهم عن طريق «المجالس المحلية».

كما تتولى هذه المكاتب أيضاً أعمال التنسيق مع «المجلس المحلي لمدينة عفرين»، وما يسمى أيضاً «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف المعارض بغية مساعدة رافضي التسويات وعائلاتهم في الحصول على الأوراق المتعلقة بالشأن المدني مثل: إخراج القيد، سند إقامة، بيان عائلي، شهادة وفاة/ ولادة، دفتر عائلي، والأخير معترف به رسمياً في تركيا وعدد من الدول الأوروبية، على حد زعم المواقع.

الوطن