أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الجمعة المقبل، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في منطقة إدلب السورية.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلته وكالة “فرانس برس”، أن الجلسة سيتم عقدها بطلب من بلجيكا وألمانيا والكويت، ومن المخطط أن تركز على مناقشة ما أسمته “التصعيد” في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

 في سياق مواز, واصلت الأمم المتحدة نكرانها لحقيقة ما يجري في إدلب من مكافحة الجيش العربي السوري للإرهابيين الذين لم يلتزموا بـ«اتفاق إدلب»، وجددت دعوتها لـ«وقف إطلاق نار» هناك، على حين حاولت بريطانيا أيضاً تشويه صورة عملية الجيش.

وعلى غرار ما فعل الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أول من أمس بعدم إشارته إلى وجود الإرهابيين في إدلب، زعمت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، أن «الفارين من الأعمال العدائية معرضون لخطر كبير ويواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية على طول الطريق»، وفق مواقع إلكترونية معارضة.

ويشن الجيش العربي السوري منذ أيام عملية عسكرية في ريف حماة الشمالي ضد الإرهابيين الذين لم يلتزموا بالانسحاب من المنطقة «منزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب».

وكان من المفترض، وفق «اتفاق إدلب»، أن ينسحب الإرهابيون من «منزوعة السلاح» بحلول منتصف تشرين الأول الماضي وهو الأمر الذي لم يتحقق، لا بل عمدوا مراراً لخرق الاتفاق واستهداف مدن وقرى ريف حماة بالقذائف، دون أن يصدر أي بيان إدانة لهم عن المنظمة الأممية.

وخلافاً لما جرى من خرق الإرهابيين للاتفاق زعمت المتحدثة أن الجيش «وحلفاءه الروس والإيرانيين كثفوا الهجمات داخل المنطقة «منزوعة السلاح» في ريف حماة الجنوبي والشمالي»، مشيرة إلى أن هذه الحملة العسكرية قد تؤدي إلى رد من التنظيمات المسلحة الأخرى، بما في ذلك ما يسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، «ما يخلق وضعاً متقلباً قد يثير مزيداً من العنف والتشرد». على حد زعمها.

وأول من أمس دعا غوتيريش إلى خفض التصعيد بشكل فوري في إدلب.وبات من المعتاد أن تصدر بيانات عن الأمم المتحدة إزاء كل عملية يشنها الجيش لتحرير أي منطقة من الإرهاب، على حين تغيب الأمم المتحدة عن تقديم أي مساعدات للأهالي بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق التي يحررها الجيش.

وأفادت المتحدثة باسم حقوق الإنسان بتلقي المكتب تقارير موثوقة تشير إلى منع الميليشيات المدعومة من النظام التركي للمدنيين الفارين من الأعمال العدائية في إدلب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقة عفرين، وفي ريف حلب الغربي.

وبدا أن تقدم الجيش في مكافحة الإرهابيين أزعج الموظفة الأممية، فقالت: إن «النظام السوري» بدأ أمس في التقدم على الأرض واستولى على قرى من جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في شمال حماة. وبالمقابل تنفذ فصائل المعارضة (التنظيمات الإرهابية والمسلحة) هجمات مضادة في اللاذقية.

وعلى خطا المنظمة الأممية، زعم وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، أن «الوضع الإنساني في المنطقة (حماة وإدلب) ازداد سوءًا بشكل مفزع» بعد عملية الجيش.

الوطن, وكالات