بدأت ما يسمى “مؤسسات الإدارة الكردية” في مدينة الحسكة بإجبار جميع أصحاب السيارات الخاصة والعامة على ترخيص سياراتهم لديها مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، كرسوم مالية للترخيص.

وأفادت مصادر محلية بمدينة الحسكة أن “قوات “الاسايش” وما يسمى “الترافيك” (شرطة المرور) لدى “الإدارة الكردية” باشرت بإجبار جميع سائقي و أصحاب السيارات الخاصة والعامة على ضرورة مراجعة مراكزهم فوراً لترخيص سياراتهم لديها تحت طائلة “الحجز والمخالفة”.

وتابعت المصادر أن “الترخيص الجديد سيتوجب على أصحاب السيارات تغير لوحات سيارتهم الحكومية باللوحات جديدة من صنع “الإدارة الكردية” و التي تحمل أسماء مدن محافظة الحسكة باللغات العربية والكردية و السريانية” .

وقال سائق سيارة أجرة “تكسي” يدعى عبد الرحمن إنه “طلب منه ضرورة ترخيص سيارته العامة التي يعمل عليها مع تغير لوحة السيارة”.

ونوه السائق بأنه “عليه دفع مبلغ 25 ألف ل. س وذلك لأنه مستأجر منزل ولو كنت من أصحاب المنازل لوصلت قيمة الترخيص إلى 40 ألف ل.س “.

وشرح سائق تكسي آخر يدعى أبو صالح أن “قرار المركبات الصادر عن ” الإدارة الكردية ” ينبع من سببين، أولهما تحصيل دخل مالي شهري “للإدارة” يصل للملايين الليرات من تسجيل السيارات والمركبات الكبيرة” .

وتابع: “أما السبب الآخر فهو أن قرار المركبات الجديد هو قانون يهدف إلى قطع أرزاقنا، إذ إنني وعشرات السائقين نتنقل بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق ” الإدارة الكردية” ، والقرار الجديد يحجم من عملنا، لأن أي عبور نحو هذه المناطق سيشكل خطرا على مصادرة مركبتي”.

بدوره أكد موظف حكومي يدعى أبو محمود أن “من عواقب القرار الجديد ارتفاع أسعار أجور النقل بشكل كبير، بسبب توقف عدد كبير من المركبات عن العمل، كما سيزيد القرار الجديد نسبة البطالة، وكذلك انخفاض أسعار المركبات والشاحنات”.
وكانت أقرت ”الإدارة الكردية” منذ سنوات إجراءات تفرض على السيارات التي تدخل إلى مناطق سيطرتها، حمل لوحات تسجيل خاصة بهذه الإدارة، وهذه اللوحات تحمل اللون الأصفر، وهو لون العلم الذي تعتمده الوحدات الكردية.

ويتضمن القرار “إلزام أصحاب السيارات والشاحنات الكبيرة، التجارية أو الخاصة، بتغيير لوحاتها الخاصة، مع تهديد بمصادرة المركبات إلى حين استيفاء شروط دخول مناطق “الإدارة الكردية” ، في حين اتهم سائقو هذه الشاحنات وقتها “الإدارة” بقطع أرزاقهم”.

وتحدثت مصادر مقربة من الإدارة “الكردية” حينها عن “حماية وأرشفة” الشاحنات والمركبات كافة، التي تدخل المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية؛ بهدف تمييزها عن مركبات المناطق الأخرى، بحجة أن “سيارات مفخخة تم تفجيرها داخل هذه المناطق”.

وكانت فرضت “الإدارة الكردية” في وقت سابق رسوما على السيارات، تتراوح قيمتها ما بين 40 و80 ألف ليرة سورية بحسب حجم السيارة.

والقرار الجديد الصادر عن ”الإدارة الكردية” يعتبر خطوة جديدة ضمن خطوات عديدة اتخذتها هذه “الإدارة”، ورفضها السكان، من بينها فرض مناهج دراسية جديدة، وإغلاق مدارس الحكومة، ومصادرة أملاك المهاجرين و ووضع يدها على القطاع الصحي .

الخبر