.طالبت سورية مجددا مجلس الأمن الدولي بالوقوف ضد الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها طيران ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة بحق المدنيين الأبرياء والعمل على إجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والأجنبية الأخرى على الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشان اعتداء طائرات تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي تلقت سانا نسخة منهما.. أقدم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والذي عقد آخر اجتماعاته في واشنطن قبل عدة أيام على اقتراف جريمة جديدة بحق المدنيين السوريين الأبرياء بعد أن قام طيرانه الحربي اليوم 12 شباط 2019 باستهداف مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف محافظة دير الزور حيث أدت هذه الجريمة النكراء إلى استشهاد وجرح 70 مدنيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال ووقوع دمار كبير في المنازل والممتلكات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تاتي بعد مضي أقل من 24 ساعة على جريمة سبقتها في نفس البلدة ونفذتها طائرات “التحالف” ما أدى إلى استشهاد 24 مدنيا أغلبهم من الأطفال ما يرفع عدد الشهداء والجرحى في الغارتين إلى 94 مدنيا.

وأضافت الوزارة: إن اعتداءات “التحالف الدولي” على المدنيين الأبرياء واستخدام هذا التحالف اسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري أصبح سلوكا ممنهجا ومتعمدا في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان حيث تشكل هذه الجريمة الجديدة حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الشعب السوري ومنها استمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتابعت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تدعو الدول المنخرطة في هذا التحالف إلى إعادة النظر بمشاركتها في أعماله العدوانية على سورية وجرائمه المستمرة بحق الشعب السوري والخروج من بوتقة الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي الأميركي والعمل على احترام أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها الكف عن جريمة العدوان وعن انتهاك سيادة الدول والمبادىء الأساسية الثلاثة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكز على التمييز والتناسب والحيطة.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بالوقوف ضد هذه الجرائم والاعتداءات وأن يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء التواجد العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تقويض وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية خلافا للقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وعن أجهزة الأمم المتحدة كافة.