اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً ينص على السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وتم اعتماد القرار بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 159 صوتا بينما عارضته سبع دول فقط في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها التاكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس أن يقدم في الدورة المقبلة تقريراً حول تنفيذ القرار بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية بالجولان السوري المحتل وإتلافها واستنفادها وفيما يتعلق بأثر تلك الممارسات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد وفد الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفاً قانونياً دقيقاً يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة ولا سيما القرار 497 لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدد موقف الأمم المتحدة منها.

وأشار الوفد بشكل خاص إلى إحدى أخطر هذه الممارسات وهي قيام سلطات الاحتلال للمرة الأولى بإجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” في قرى الجولان السوري المحتل مشدداً على أن هذه الخطوة تشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أثر قانوني.