جددت سورية تأكيدها ضرورة تصدي مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران (التحالف الدولي) غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة وأن يتخذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم: يواصل (التحالف الدولي) غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين في مناطق سورية مختلفة كان آخرها إقدام طائرات (التحالف) يوم أمس 12 تشرين الثاني على قصف قرية الشعفة وبلدات وقرى أخرى في ريف دير الزور ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 مدنياً بين شهيد وجريح والتسبب بتشريد مئات المدنيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم.

وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية أشارت في رسائلها السابقة إلى أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامي وتواصل هجماته الدموية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت متعمدة ودائمة وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولياً والعشوائية الأثر وذات القدرة التدميرية الشاملة كقنابل الفوسفور الأبيض وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

وأكدت الوزارة أن جريمة قرية الشعفة التي ارتكبتها أطراف هذا (التحالف) غير المشروع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس وما سبقها تشير إلى انهيار تام لمنظومة القيم والمبادىء الأخلاقية التي تعاقدت الأمم على احترامها ورعايتها منذ التوافق على إنشاء الأمم المتحدة في العقود الستة الماضية وذلك نتيجة الاستهتار التام الذي تظهره الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بهذه القيم والمبادىء كما تؤكد مرة أخرى على مدى استخفاف دول هذا (التحالف) سيىء الصيت بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابعت الوزارة: تثبت هذه الجريمة البشعة ما كانت الجمهورية العربية السورية قد أشارت إليه في رسائلها السابقة وآخرها المؤرخة في الـ 10 من تشرين الثاني 2018 من زيف ادعاءات الولايات المتحدة بأن هدفها مكافحة الجماعات الإرهابية إذ من الواضح بصورة يقينية أن الهدف من وراء هذه العمليات العدوانية والإجرامية هو سفك دماء أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإطالة أمد الأزمة في سورية وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية وتقويض سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وإعاقة الوصول إلى أي حل للأزمة في سورية وبما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء هذه الأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بالتصدي لمسؤولياته في ضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف هذه الاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية وتكرر الجمهورية العربية السورية تأكيدها على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها والعمل لإلزام دول ذلك (التحالف) بأحكام ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بالذات التي تؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض السلامة الاقليمية للدول الأعضاء.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استمرار صمت المجلس تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها سيشجع دول العدوان على مواصلة جرائم قتل المدنيين السوريين وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم ويضع مجلس الأمن والجمعية العامة في موقف العجز التام عن الوفاء بكل المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية.

سانا