استأنف مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الاولى للدور التشريعي الثاني اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس.
وركزت مداخلات الاعضاء على قضايا خدمية ومعيشية منها سبل ايجاد بدائل اقتصادية كفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وضبط الاسعار إضافة إلى آليات تطوير عمل مجلس الشعب وتعديل بعض مواد نظامه الداخلي.
وأكد عضوا المجلس محمد خير العكام وأحمد كزبري أهمية مراجعة النظام الداخلي للمجلس وتعديل قواعد اقرار القوانين فيه والتوسع وتفعيل العمل الرقابي وإعادة صياغة بعض القوانين والتدقيق بالمصطلحات القانونية وتبليغ الاعضاء بجدول الاعمال قبل عدة أيام للإطلاع عليه والتحضير للقضايا المدرجة فيه بشكل جيد مطالبين بتفعيل عمل الخبراء في المجلس وتوسيع صلاحياته في استجواب المحافظين أو المديرين.
وطالبت عضوا المجلس ثناء أبو زيد ونورا اريسيان بتسمية ناطق باسم البرلمان وتفعيل عمل اللجان ولا سيما لجان الشكاوى والحريات والمصالحة وتطوير الموقع الالكتروني للمجلس في حين دعا عضو المجلس محمد جلال درويش إلى تفعيل علاقة المجلس مع البرلمانات العالمية لشرح حقيقة الحرب العالمية التي تتعرض لها سورية وخطورة الارهاب.
وأشار أعضاء المجلس ماري بيطار وجانسيت قازان ومحمد عجيل إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على الواقع الزراعي ومحدودي الدخل وأسر الشهداء بينما قال عضو المجلس نبيل الصالح.. “إنه لا يجوز لحكومة تسيير الأعمال أن تصدر قرارات أو تصرف أي اعتمادات” مقترحا “طي قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعار المحروقات”.
بدوره طالب عضوا المجلس محمد الحزوري وزينب خولة بضرورة تأمين الكميات الكافية من المحروقات لمدينة حلب ولا سيما المؤسسات الصحية في حين دعا أعضاء المجلس بشار يازجي وجمال رابعة وحسين عباس إلى البحث عن مطارح جديدة للموارد بحيث تكون مراعية لوضع المواطن المعيشي والتخفيف من معاناته ومكافحة الفساد في جميع المفاصل الإدارية وإعادة الاعتبار للقطاع العام.
من جهته تساءل عضو المجلس عمر العاروب عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال سنوات الازمة لحل مشكلة مراكز الاقامة المؤقتة وضغط العائلات فيها في حين طالب عضو المجلس ريمون هلال بـ “تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة مشروع مقترحات إبداعية تؤءمن الحلول فيما يتعلق بإيجاد ايرادات إضافية ترفد الخزينة العامة”.
عضو المجلس مصطفى خيربك دعا إلى الاهتمام بملف المختطفين وذوي الشهداء والجرحى وإيلاء القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية الاهتمام اللازم ولا سيما محصول الحمضيات بينما دعت عضو المجلس ريم الساعي إلى وضع إجراءات تسهل سفر وتنقل أهالي محافظة الحسكة إلى باقي المحافظات.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنه رابعة إلى اللجنة المختصة لدراسته حيث أشارت الاسباب الموجبة إلى أن هذا التمديد يهدف لمعالجة الدعاوى التي تعرضت للإتلاف بما يحفظ ويصون حقوق المواطنين.
ويجيز المرسوم 28 لعام 2013 لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.
وعلقت الجلسة إلى يوم غد الخميس الساعة الحادية عشرة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسيب شماس.

سانا