اختتم أمس بمواجهة ديبلوماسية جديدة حول الملف السوري في مجلس الأمن، تمثّلت في إلغاء جلسة كانت مقررة مساءً، بعد اعتراض كل من روسيا والصين وكازاخستان وبوليفيا. الجلسة التي كانت تعتزم مناقشة ملف «حقوق الإنسان» في ضوء ما يجري في الغوطة الشرقية، شهدت تحفّظاً من الجانب الروسي والصيني لعدم اختصاص مجلس الأمن في مناقشة الموضوع، ومطالبة بتصويت لم يُفضِ إلى عقد الجلسىة. المواجهة الجديدة بين الأطراف الدولية بشأن ما يجري في غوطة دمشق الشرقية، أتت في وقت تتواصل فيه المفاوضات عبر قنوات متعددة، مع الفصائل المسلحة العاملة في الغوطة.

وبينما بقيت تفاصيل المحادثات التي تجري لاجتراح تسويات في جيوب الغوطة الشرقية الثلاث، بعيدة عن التداول، شهد الجيب الجنوبي المحيط بمدينة عربين، استمراراً لعمليات الجيش السوري العسكرية. فبعد تأمين بلدات كفربطنا وسقبا، بدأ التحرك للسيطرة على بلدة حزة، التي تفصل نقاط الجيش عن بلدتي زملكا وعين ترما.

ومن المتوقع أن يركز الجيش جهده الميداني لحسم المعركة هناك في وقت قصير، لاستكمال التحرك غرباً نحو البلدتين، وعزل حيّ جوبر الدمشقي من الشرق. وبالتوازي، شهدت مدينتا دوما وحرستا، استهدافات مدفعية وجوية لعدد من المواقع، بالتوازي مع استمرار فتح «ممر آمن» لعبور المدنيين نحو مناطق سيطرة الجيش من كلتا المدينتين.

 

 

 

وفي انتظار بيان مآل المحادثات الهادفة إلى حلّ ملف الغوطة، استنكرت الخارجية السورية احتلال القوات التركية لمدينة عفرين، وطالبت بانسحابها الفوري من كامل الأراضي التي احتلتها، في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ورأت أنه «لا يمكن الفصل بين هذه السياسات والعدوان المستمر الذي تقوم به الولايات المتحدة وتحالفها غير المشروع على سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها». وترافق الاستنكار الرسمي من دمشق، مع تلويح تركي جديد بإطلاق تحرك عسكري جديد في منبج ومناطق شرق الفرات. إذ قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال حديث في المجمع الرئاسي، إنه «بالسيطرة على عفرين نكون قد قطعنا أهم مرحلة في غصن الزيتون، وستتبعها منبج، وعين العرب، وتل أبيض، ورأس العين، والقامشلي».

وبالتوازي، قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاقية حول مدينة منبج. ورأى أنه «في حال تنفيذها نكون قد تجنّبنا مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة». ولفت إلى أن إعفاء ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية الأميركي «لا يجب أن يغيّر في «السياسات الرئيسية» للولايات المتحدة.

ومن جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها البالغ» حيال تداعيات العملية العسكرية التركية في عفرين، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نورت. وطالبت «جميع الجهات الفاعلة العاملة في شمال غربي (سوريا)»، بتوفير وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين، وتطوير برنامج منسّق من أجل العودة الآمنة والطوعية للمدنيين إلى منازلهم.

وبينما أكدت مصادر كردية مقربة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أن انسحابها من عفرين كان بهدف تجنيب المدنيين معارك عنيفة وقصفاً تركياً، أشارت إلى أنها ستعمل على استهداف القوات التركية في كامل منطقة عفرين. وبالتوازي، أكد «مجلس سوريا الديموقراطية» و«مجلس منبج العسكري»، أنه سيجري التصدي لأي تحرك عسكري تركي في محيط منبج وشرق الفرات.

 

 

وعقب أيام من التصعيد على جبهة ريف درعا الشرقي، بدا لافتاً إعلان دمشق التوصل إلى اتفاق لانضمام 18 بلدة وقرية في محافظة درعا، إلى اتفاقات المصالحات المحلية، الذي يرعاه الجانب الروسي. وشمل الاتفاق عدة بلدات، بعضها يخضع لسيطرة الجيش، أبرزها الشيخ مسكين والصنمين وعتمان، إلى جانب بلدات في الريف الجنوبي، أبرزها الجيزة ونصيب وأم المياذن.

ووفق ما نقلت وكالة «سانا»، فإن الاتفاق الذي سيُوقَّع الأسبوع المقبل، ينص على «إزالة جميع الشعارات عن المباني والأسوار في حال وجودها، ورفع العلم السوري على جميع المؤسسات الحكومية فيها، ومساعدة السلطات المحلية والشرطة»، إلى جانب «اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة من أجل إعادة العمل للإدارات الحكومية والاجتماعية»، فيما لم تتضح كيفية تنفيذ الاتفاق بوجود فصائل مسلحة تسيطر على عدد من تلك البلدات.

 

الأخبار