بعد لقاءين مهمين، جمعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، في سوتشي واللاذقية، خطت موسكو ودمشق، أمس، خطوة جديدة نحو تكريس مرحلة جديدة تمهّد لدفع الحل السياسي من بوابة إعادة الإعمار. وذلك عبر زيارة وفد روسي موسّع، حكومي واقتصادي، يرأسه نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين.

 

الزيارة الثانية لروغوزين إلى دمشق، تضمنها بحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات هامة كالطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل. ومن المتوقع أن تبني الأساس لحزمة جديدة من الاتفاقات المهمة، بعد نحو عام من توقيع البلدين على عقود مماثلة في موسكو. وبدا لافتاً تأكيد الرئيس الأسد، على ربط الانتصارات التي تحققت ضد الإرهاب بتسريع ملف إعادة الإعمار، ومشاركة روسيا في الجانب الاقتصادي بشكل واسع، كما في الجانبين السياسي والعسكري. وبرغم ما تحمله الزيارة من أهمية على مستقبل الدولة السورية واقتصادها، ركز الأسد في مؤتمره الصحافي على تحديات راهنة، لا تزال تفاصيلها تشكل أولوية لدمشق. ومن أبرز النقاط التي طرحها الأسد في مؤتمر صحافي قصير عقب اللقاء، عدم انتهاء الحرب على الإرهاب بالقضاء على المراكز الرئيسية لتنظيم «داعش». وذكر بشكل واضح أن بلاده لن تعتبر أن انتصارها قد تم من دون «القضاء على جبهة النصرة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية تحت مسميات مختلفة».

 

ويأتي كلام الرئيس الأسد تكريساً لما حمله الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف، عن استمرار أولوية مكافحة الإرهاب على حساب نقاش الدستور والانتخابات. وفي مقابل عدم تفاعل دمشق الإيجابي مع الوسيط الأممي في جنيف خلال الجولة الماضية، حمل كلام الأسد ترحيباً بنقاش ملفات الدستور والانتخابات، مبرراً الاختلاف في النظرتين بـ«نوعية الأشخاص أو الجهات المشاركة» في المؤتمرين. وأضاف القول: «وضعنا محاور واضحة لها علاقة بموضوع الدستور، لها علاقة بما يأتي بعد الدستور من انتخابات وغيرها، هناك حديث عن دور الأمم المتحدة وهناك عدة محاور مرتبطة بهذا المؤتمر». وحول مشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على أي انتخابات لاحقة، اعتبر أنه «عندما يكون هناك تعديل دستوري، من الطبيعي أن تكون هناك انتخابات مبنية على الدستور... ونحن لا نقلق من أي دور للأمم المتحدة، ونستطيع القول إننا نرحب بأي دور للأمم المتحدة بشرط أن يكون مرتبطاً بالسيادة السورية. أي شيء يتجاوز هذه السيادة مرفوض». وفي رد على التصريحات الفرنسية الأخيرة التي صدرت بخصوص الشأن السوري، قال الأسد إن «من المعروف أن فرنسا كانت هي رأس الحربة في دعم الإرهاب في سوريا منذ الأيام الأولى... ولا نرى أنهم غيّروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن، لذلك هم ليسوا في موقع أو موقف يقيم مؤتمراً يفترض بأنه مؤتمر للسلام»، مضيفاً أن «من يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنهم لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساساً، وكل تصريحاتهم بالنسبة إلينا لا تعنينا وليس لها قيمة».

 

وفي إشارة لافتة من قبل الأسد، في معرض رده على سؤال حول نظرته للقوات العاملة تحت غطاء أميركي في شمال سوريا وشرقها، رأى أن «كل من يعمل لمصلحة الأجنبي، وخاصة الآن تحت القيادة الأميركية... في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن». التصعيد الحكومي الرسمي ضد «قوات سوريا الديموقراطية»، لم يكن الوحيدَ أخيراً، إذ وصف رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات جنيف، بشار الجعفري، قبل أيام أمام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مناطق سيطرتها على أنها مناطق «تخضع لسيطرة الإرهابيين». واستجلبت تصريحات الأسد رداً من المكتب الإعلامي في «قسد»، الذي اعتبر أنه «ليس مستغرباً أن يعتبر بشار الأسد القوات التي تساهم في تأسيس نظام اجتماعي مبني على العدالة والمساواة قوات خائنة»، مضيفاً أن «هذا النظام هو المسؤول مباشرة عن إطلاق يد الفصائل الطائفية في البلاد والتي عاثت فساداً في نسيج سوريا أرضاً وشعباً، وهذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل الإرهاب الأجنبي». وقال إن «هذا النظام الذي لا يزال يراهن على الفتنة الطائفية والعرقية ويتخندق وفق هذه المعطيات، هو بذاته أحد تجليات الخيانة التي إن لم يتصدّ لها السوريون ستؤدي بالبلاد إلى التقسيم وهو ما لن تسمح به قواتنا بأي شكل من الأشكال».

 

وفي موازاة هذه التطورات، أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، أن موعد مؤتمر «الحوار الوطني» المقرر عقده في سوتشي لم يحدد بعد، مؤكداً أن الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، تعمل على التوافق حول المشاركين فيه. وأشار إلى أن دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية العام الجاري، لبحث هذا الشأن. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، مع رئيس الوفد المعارض السوري نصر الحريري، تطورات الملف السوري والمحادثات، و«الخطوات التي اتخذتها تركيا بخصوص تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر تضافر الجهود بين مسار جنيف وروسيا».

 

الأخبار