تفاجأ المسلحون في محافظة درعا من تقليص رواتبهم، إذ طالت الضغوط التي تتعرض لها الفعاليات المدنية والعسكرية رواتب المقاتلين على جبهات القتال.

وبحسب ما نقلت صحيفة (معارضة) عن أحد عناصر ميليشيا (الجيش الحر) فإن تخفيض الرواتب “ترك الأهالي والمقاتلين في حالة من الصدمة”.

وأوضح العنصر أن “راتب المقاتل انخفض بنسبة كبيرة، ليصل إلى أقل من 40 دولارشهرياً، بعدما كان يتجاوز في بعض الأحيان 200 دولار”، أي أن الراتب انخفض من حوالي المئة ألف ليرة إلى نحو الـ 20 ألف.

واعتبر العنصر في شكواه أن “قرار الاقتطاع من الرواتب هو “نحر للمقاتل”، إذ لا يكفي المبلغ الشخص الواحد إلا لأيام قليلة”، متسائلاً “كيف بمن لديه عائلة ويكفل عوائل؟”.

وبحسب العنصر، “يعتبر قرار التخفيض أسلوباً جديداً من الضغط على المقاتلين لترك جبهات القتال، والعودة للبحث عن لقمة يسدون بها رمق عائلاتهم”، مبيناً أن “الأمر سينعكس سلباً على جبهات المعارك المستنزفة أصلاً، إذ رفض الكثير من المقاتلين استلام الرواتب، واعتبروا أنها نوع من الإهانة”.

ويعتمد الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة (المعارضة) في محافظة درعا على الزراعة والتجارة بشكل رئيسي لتأمين قوت يومهم، ويساعدهم في ذلك ما يصلهم من معونات وحوالات مالية من المغتربين في الخارج.

وأطلق البعض في المحافظة “حملة للدعم وجمع التبرعات تخصص عوائدها لتوفير الرواتب للمقاتلين، ولم تستطع الحملة، التي دعمها رجال أعمال من الخارج، سوى جمع أكثر من أربعة ملايين ليرة سورية، أي ما يزيد عن ثمانية آلاف دولار فقط، بحسب الصحيفة ذاتها.

يذكر أن رواتب هؤلاء العناصر كانت تتولى دفعها عدة دول، منها السعودية وقطر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، وأثرت الأزمة المندلعة في الخليج على رواتب هؤلاء العناصر، إضافة لتقليص أمريكا الدعم المعلن للارهابيين.

أوقات الشام