رفض أكثرية أعضاء مجلس الشعب قانونا قدمته الحكومة ووزارة المالية لرفع نسبة الرسم الضريبي بما ينعكس سلباً على المواطنين من خلال الغلاء في بعض أسعار السلع.

أعضاء مجلس الشعب رفضوا بالأكثرية وبعد التصويت مرتين مناقشة مشروع قانون برفع نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار من /5/ بالمئة إلى/10/ بالمئة.

وطالب عدد من النواب باعادة القانون المذكور الى الحكومة في حين دعا رئيس البرلمان حموده صباغ التصويت على إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية لإعادة دراسته حيث وافق النواب على ذلك.