أكدت مصادر معارضة متقاطعة مقربة من ميليشيا “فيلق الشام” وميليشيا “حركة أحرار الشام الإسلامية” في إدلب أن الهدف من التسريبات الأخيرة التي تضمنتها تسجيلات صادرة عن أجهزة لاسلكي لـ “هيئة تحرير الشام”، التي تعد “جبهة النصرة” الإرهابية مكونها الرئيسي، حول نيتها اعتقال شرعي الهيئة السعودي عبد الله المحيسني الهدف منها الإيحاء بأنه “فقد صلاحيته” بعد استنفاد الهدف من وجوده.

وقالت المصادر أن المحيسني استقدم واستعمل من أجهزة استخبارات على رأسها الاستخبارات التركية للتحضير للمعارك التي خاضتها الميليشيات المسلحة ضد الجيش العربي السوري لاسيما في حلب وفي ريف حلب الشمالي عبر الحشد والتجييش الطائفي والتغرير بالشباب الادلبي الذي انساق لأهوائه وفقد الآلاف من أبنائه قبل أن تتبين حقيقة نواياه والغرض من وجوده بعد توقف المعارك خلال العام الجاري استعداداً لتسوية سياسية محتملة عرابها الراعي الروسي.

وسرت في الأيام الأخيرة تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترفت بصحتها “تحرير الشام”، وأبرزها ما ورد على لسان ما يدعى أمير قاطع ادلب في الهيئة “ابو حمزة البنشي” أثناء مخاطبته على اللاسلكي القائد العام للهيئة أبو محمد الجولاني حول عزمه اعتقال المحيسني إذا ما دعا عناصرها لعدم المشاركة في قتال “أحرار الشام” خلال المعارك التي خاضتها ضد “تحرير الشام وانتهت في 22 الشهر ما قبل الفائت بسيطرة الأخيرة على معظم محافظة ادلب.

وتوقعت المصادر نشر تسريبات أخرى وعلى ألسنة قادة الصف الأول في “تحرير الشام” والتي ستطال شرعيها المحيسني للإطاحة به وربما تصفيته جسدياً لإنهاء الجدل الدائر حول جدوى بقائه في المرحلة المقبلة التي تعطى الأولوية فيها للحل السياسي ولإدخال ادلب خلال الجولة المقبلة من محادثات استانا وبجهود من موسكو وأنقرة في دائرة المناطق “مخفوضة التوتر” باعتبارها المنطقة الرابعة وأكبر المناطق، وهو ما يعارضه المحيسني الذي دعا في اكثر من موقف إلى الوقوف ضد الإرادة الدولية والإقليمية الساعية إلى تجنيب ادلب ضربات محتملة من “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن والتي تريد القضاء على أكثر من 10 مقاتل من أهم مقاتلي تنظيم القاعدة موجودين في المحافظة.

وأصدرت “تحرير الشام” بياناً اعتبرت فيه محاولات النيل من شرعييها وفي مقدمتهم المحيسني “يائسة” يقوم بها “مرجفون” و”حاقدون” في مسعى لرد التهم عن الهيئة التي تعصف بها خلافات سياسية وفكرية على خلفية مواقفها من التسويات المرتقبة ونية بعض قياداتها الاستفراد بحكم ادلب وإعلان إمارة إسلامية فيها على الرغم من معارضة أنقرة غير المرحب بدورها.

وتدخل شرعيو “تحرير الشام” ممن يطلق عليهم “أهل العلم” شروط ثلاثة بمثابة “نصائح” للبقاء في الهيئة، وتضمنت رد الاعتبار لهم وحفظ مكانتهم وأن يظلوا مرجعية حقيقية لقيادات الهيئة ومسلحيها وتفعيل ملف القضاء الداخلي عبر زيادة صلاحياته بسقف مرتفع ينظر في المظالم المرفوعة على الهيئة.

وردت “تحرير الشام” بإدانة الاتهامات ضدها والتي ساقها بياناً صادراً عن المحيسني باسم “أهل العلم” ووصف ما جاء في التسريبات ضده بـ “الخلل والفساد”.

الوطن اون لاين