علام رحمة

 

بعد الهدوء والاستقرار اخذ وجوه اللاذقية ومفكروها يبحثون في انتقاء الشخصية التي يجدر إجماع الكلمة على انتخابها للمجلس النيابي.

ولم يكن للواء اللاذقية الحق بأكثر من نائب واحد رغم كثرة سكانه، لأن معظمهم من المقيمين في الضواحي والجبال غير مقيدين في سجل النفوس.

لم تفطن الحكومة لهذه الناحية القديمة العهد التي قد تكون من جملة اسباب حرمان الانتخابات النيابية الاولى قبل ثلاثين عاما من نائب عن قضاء اللاذقية التابع آنذاك للواء: طرابلس.

اجتمع الوجوه هذه المرة في دار المطرانية الارثوذوكسية وتبادلوا الآراء دون ان ينتهوا الى اتفاق.

ومما يتنادره اهل اللاذقية حول هذا الاجتماع ما كان يدور على لسان كل مرشح من اقول الدعاية لإحرازه الإجماع او الترجيح على غيره.

فكانت كلمة المرشح الحقوقي تنحصر في مهمة المبعوث التشريعية وهي اساس مهام مجلس النواب بينما يقترح آخر معرفة المبعوث لغات اجنبية تمكنه من مصاحبة كبار الشخصيات توصلا إلى اقناعهم بصحة ما يطلبه لمصلحة بلده وناخبيه.

ويشيد ثالث بالصوت الجهوري الذي يمكن المبعوث من إسماع مئات المجتمعين في الندوة النيابية ما يطلب تحقيقه من مقترحات.

ان عدم اتفاق اللاذقانيين او اكثريتهم على شخصية من يبعثون به نائبا عنهم قد أوحى الى أركان جمعية الاتحاد والترقي المركزية فكرة ترشيح الامير محمد ارسلان من امراء جبل لبنان البارزين نائباً عن اللاذقية. فتم لها ذلك بأكثرية الناخبين الثانويين الساحقة في الاجتماع المنعقد في دار الحكومة.

ولما قضى الأمير محمد شهيدا في حادث الهجوم على المجلس النيابي في نتيجة المؤامرة الارتجاعية. انتخب خلفا له في السنة التالية 1909شقيقه الأكبر الأمير امين مصطفى ارسلان الذي كان متصرفا في احد الوية مكدونيا، فكان انتخابه دليلا على صدق العاطفة والاخلاص من اللاذقيين للفقيد الشهيد الغالي وآله الكرام.