عبد الرحيم عطّون.. شرعي إبادة الأقليات مستشاراً للشؤون الدينية!
2025.08.01
فارس فارس
حين اندلع القتال في السويداء، كنت أقرأ كُرَّاساً بعنوان «سلسلة اللطائف في مفهوم وأحكام الطوائف»، للشرعي في «جبهة النصرة»، الشيخ أبي عبدالله الشامي. يحتوي هذا الكُرَّاس على عددٍ من الدروس التي ألقاها الشيخ السلفي على «المجاهدين» عام 2015 بهدف زيادة وعيهم الشرعي، بعدما لمس ضعفهم في هذا الجانب، وكذلك بهدف التأكيد على الاختلاف الناشئ بين جبهة النصرة وتنظيم داعش، حيث يعيب الشامي على التنظيم غلوَّه بحقّ إخوة المذهب والسلاح، عوض التركيز على قتال المختلفين عنه.
ليست قراءة هذا النوع من الكتب ممّا أحبّ، لكنّي مُرغم على ذلك من أجل محاولة فهم السلطة التي تحكم مناطق واسعة من سوريا اليوم، والتي لا بُدَّ أن أعبر على حواجز قوّاتها الأمنية والعسكرية، وأتعامل مع إداراتها المدنية، للأسف. ما دفعني للبدء في قراءة هذا الكتاب تحديداً، معرفتي اللاحقة بأنّ الشيخ أبا عبدالله الشامي، الذي يدعو إلى قتال كل «طائفة ممتنعة» حتى قتل جميع أفرادها، هو نفسه عبد الرحيم عطّون، مستشار الرئيس السوري الحالي للشؤون الدينية!
قبل أن يخلع الشيخ الجليل اسمه وجلبابه إذاً، كما فعل قائده الجولاني، استفاض في تحديد معنى «الطائفة الممتنعة»، وكيفية التعامل مع هذا النوع من الطوائف. الطائفة الممتنعة هي تلك الجماعة الدينية التي تمتنع عن الالتحاق بالإسلام، بحسب المفهوم السلفي الجهادي للإسلام، وتبقى على مذاهبها الضالّة أو الكافرة. كما أنّ الطائفة لا تكون ممتنعة إلا إذا كانت ذات مِنعة أو «شوكة»، ويقصد ألّا تجمعها الروابط الدينية أو السياسية فقط، بل العسكرية أيضاً، ويضرب مثلاً على ذلك بـ«جبهة النصرة»، و«حزب الله»، و«الجيش الأسدي»، وقوات «قسد» (أو «PKK» كما يسمِّيها).
وفي ما يتعلّق بكيفية التعامل «الشرعي» مع هذه الطوائف، يشدِّد الشيخ أنّ التعامل معها لا يكون بتكفيرها مباشرة - وهنا الوجه المتسامح الذي يُبيِّن افتراق جبهة النصرة عن تنظيم داعش - لكنّه يؤكّد أنّ قتالها واجب، وفي بعض الأحيان لازم. وهنا يبرز وجهان في التعامل مع هذه الطوائف: المنتمون إلى مذاهب أخرى في الدين الإسلامي، كالعلويين والدروز والإسماعيليين والمرشديين، وحتى الأكراد الذين يتبع أغلبهم المذهب السني لكنهم غير متشددين، يجب قتالهم حتى الموت، بمن في ذلك نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم، ومن هؤلاء الأخيرين رأينا مُقعدين على كراسٍ مُدولبة مقتولين برصاصةٍ في الرأس، في كلٍّ من السويداء وقرى الساحل.
أما المسيحيون فمعاملتهم مختلفة، لأنهم ليسوا على «دين الله»، لذلك تتمُّ دعوتهم أولاً للدخول في الإسلام، فإذا رفضوا فهم يُقتلون، وتكون أملاكهم ونساؤهم وأطفالهم غنائم لـ«المجاهدين»، بشرط أن يتمَّ اقتسام هذه الغنائم بشكل شرعي وعادل، وفي هذا يحكم الشيوخ: هل يتمّ بيع الغلمان والنساء واقتسام أثمانهم، أم يوزَّعون على المجاهدين للتمتُّع بهم؟
هذه قراءة منقوصة لكُرَّاس «اللطائف»، لأن تطبيقه العملي في السويداء شغلنا عن إكماله، بعد تطبيقه العملي السابق في الساحل، وبعد تفجير الكنيسة في الدويلعة، الذي سبقه دعوة المصلين المتواجدين فيها للدخول في الإسلام عبر مُكبِّرات الصوت عدَّة مرات، لكنهم لم يستجيبوا فاستأهلوا مصيرهم.
بالطبع ليس عطّون الشرعي الوحيد في «جبهة النصرة» الذي عُيِّن في مناصب رسمية بعد انتصار «الثورة»، في زمن «الحرية» وبناء سوريا الجديدة. هناك وزير «العدل» السابق في حكومة الأشهر الثلاثة شادي الويسي، الذي ظهر في فيديو قبل سنوات يُعدم امرأةً جاثية على ركبيتها أمامه بإطلاق النار على رأسها من مسدس، وخَلفه الوزير الحالي مظهر الويس، الشرعي «المرن» الذي يفاخر بقدرته على إيجاد فتوى دينية تُبيح أيّ نوع من أنواع الممارسات، مهما بلغت درجة إجرامه. لكن يبقى عبد الرحيم عطّون الشخص الذي عيَّنه أبو محمد الجولاني في منصب مستشار الشؤون الدينية، الذي ربّما تتلخّص مهامّه اليوم في وضع جدول زمني لإبادة المختلفين دينياً وعقائدياً، بعد أن أجاب منذ عشر سنوات عن السؤال المتعلِّق بكيفية التعامل معهم.