زلزال الإحباط.. من المسؤول عن ضحايا سكن الجمعيات؟

 فينكس- خاض

بات من المعروف للجميع أنه على خلفية زلزال السادس من شباط 2023 (وزلزال 20 شباط 2023) طرأت تعديلات عدة على ضابطة البناء، من قبيل إلزام كل من يريد البناء (أفراداً كانوا أم جمعيات) بوضع متعهد بغية ضمان سلامة البناء وبالآتي السلامة العامة! وذلك بموجب قرار حكومي لاقي الكثير من الانتقادات لاعتبارات كثيرة ليس دونها ارتفاع تكاليف السكن المرتفعة أصلاً والتي تفوق قدرة غالبية ما تبفى من الشباب السوريين.

الآن، وبمعزل عن جدية الحكومة في اهتمامها بنظام ضابطة البناء من عدمها، يحق لنا أن نتساءل: لماذا لم نر هذه الجدية من خلال معاقبتها للمتعاهدين الذين كشفت الحقائق مدى استهتارهم بحياة المواطنين، إذ سرعان ماسقطت الأبنية التي أشادوها فوق رؤوس قاطنيها في الزلزال، (وهي أبنية حديثة -كما يفترض) وفق مارأينا في مدينة جبلة؟! مبرر التساؤل، كي تبدو الحكومة أنها مهتمة بحياة وسلامة مواطنيها فعلاً لا قولاً فحسب.

ويمكننا أن نضيف في سياق استهتار المعنيين بضابطة البناء من خلال عدم وجود مرائب للسيارات تحت الأبنية البرجية التي نشهدها في مدينة طرطوس (مثالاً لا حصراً)، ويمكن لأي مهتم أن يلاحظ ذلك بسهولة ويسر.

عود على بدء:

الكثير من الشباب السوري كان مشتركاً في جمعيات للشقق السكنية قبيل الزلزال (6 شاط 2023) بنحو العام والعامين، وكان الأمل أن يستلموا شققهم خلال ثلاثة أعوام كحد أقصى، وكان مبلغ الشقة دون اكساء داخلي يتراوح بين 45 مليون ليرة سورية و 50 مليون ليرة سورية حسب مساحتها التي تتراوح بين التسعين متراً والمائة وخمسة أمتار، إلى أن أتى الزلزال وتبعاته الإدارية ما أدى إلى دخول المواطنين المشتركين بالجمعيات السكنية في زلزال آخر ألا وهو زلزال اليأس والإحباط، فعندما يراجع المواطنون المشتركون في هذه الجمعيات التي طالت مدة الاشتراك بها أكثر من اللازم، المعنيين بأمر هذه الجمعيات لمعرفة ماذا حصل في أمر المباشرة بالبناء وبالآتي شققهم؟ ولماذا لايباشرون بالبناء لاسيما أنه يوجد عقد تخصص مضت عليه أكثر من سنتين؟ تكون الأجوبة من قبيل: إننا نبحث عن متعهد نزولاً عند التوجيهات والتعليمات الجديدة للحكومة، ومن بعد توفر المتعهد، يأتيهم جواب آخر من قبيل: إننا بانتظار التوجيهات والقرارات التي ستصدر عن مديرية التعاون السكني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.. وهلم جرا.

وماذا كانت النتيجة؟ الشقة المأمولة التي كان يتراوح سعرها (على العظم) بين 45 مليون ليرة سورية و50 مليون ليرة سورية، صار ثمنها يتراوح بين 400 مليون ليرة سورية و500 مليون ليرة سورية! وكما ترون هو ليس مبلغاً زهيداً ولايمكن توفره بسهولة لدى غالبية المشتركين في هذه الجمعيات، ولا ندري كم سيبلغ ثمن الشقة حال ظلت الوزارة المعنية والمديرية التابعة لها تضع الصعوبات والعراقيل أمام عمل الجمعيات بذريعة تطبيق الأنظمة النافذة والتعليمات الواجبة من جهة ووضعهم شروطاً شبه تعجيزية من جهة أخرى أمام إدارات الجمعيات السكنية، ومن يدفع ثمن هذه المماطلة والتأخير هو المواطن الذي لا يعرف كم سيبلغ ثمن شقته ريثما تكون الجهات المعنية قد رست على بر، بدليل ن اجتماع مديرية التعاون السكني في 27 حزيران الماضي لم يسفر عن شيء، سوى المزيد من اليأس والإحباط الذي انتقلت عدواه إلى إدارات الجمعيات التي صار ينظر إليها نظرة اتهام وريبة من قبل المواطنين المشاركين بها!

وبعد: من المسؤول عن كل هذا الروتين والبيروقراطية؟ ومن المسؤول عن زرع اليأس والإحباط في نفوس ما تبقى من شباب وطننا الذين يحق لهم الزواج والاستقرار في منازل سكنية؟ ويبدو أن مسؤولي مديرية التعاون السكني لايعانون من مسألة السكن وإلا كانوا شعروا بمعاناة من يفترض أنهم أبناء وطنهم؟!

ختاماً: نرجو ممن يهمهم الأمر إيجاد حل لهذه المأساة التي تكاد تصبح مهزلة لاتليق بأبطالها ولا بمواطني وطننا.