كثيرة هي محاولات الحكومات السابقة تجاه إصلاح إداري وإصلاح القطاع العام برمته، لكن جاءت النتائج مخيبة للآمال وباءت بالفشل، و حتى خطط إعادة تصويبه وترشيده كان فشلها مؤثراً في برامج الإدارة العامة، حتى وصلت جلّ الوزارات اليوم إلى الشكوى من قلة الكوادر المؤهلة بالدرجة المطلوبة وخاصة غياب التشخيص الوظيفي السليم، إضافة لغياب الصف الثاني والثالث وهكذا، لدرجة أن مؤسسات وإدارات أفرغت تماماً من الكوادر القادرة على النهوض بكل متطلبات المستقبل المعرفي المتطور، ناهيك بعدم مقدرة الحكومة على الاستفادة من الخبرات التي تخرج من الخدمة وفق مقتضيات القانون الناظم ..وهنا لا يمكن الحديث عن القطاع العام وكيفية تطويره واستعادة فاعليته دون أن تعيد الجهات المعنية النظر في بعض الإجراءات والسياسات السابقة، وعدم تأطير بعض المواقع الإدارية بسن محددة وفق ما ارتأت أذهان المعنيين في وزارة التنمية الإدارية مؤخراً و ألزمت الوزارات بالإجراء الذي يقونن أعمار من تسند إليهم بعض المواقع الحساسة ناسفة بذلك تراكم خبرات هؤلاء الأشخاص والكوادر..!