تبييض المال الأسود
2022.12.02
فينكس- مصطفى برّو:
هل رجعت حكومتنا الموقرة وأجهزتنا الرقابية والتفتيشية والمحاسبية وحتى القضائية الى الوراء قليلاً، وشاهدت ماذا يفعل المتقاعدون من بعض مديري أفرع الشركات العامة ومديري المؤسسات والشركات العامة والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين المتقاعدين؟ وما ينفذه أكثرية هؤلاء من مشاريع خاصة بهم وبمليارات الليرات؟ وهل سألت الحكومة و أجهزتها المعنية من أين أتى هؤلاء بكل هذا المال الكثير، وهم لم يرِثوه عن آبائهم وأجدادهم؟ هل جاء من رواتبهم أو من تعويضاتهم ومكافآتهم وحوافزهم المالية؟ أم جاء سرقة من قيمة عقود المشاريع الموقعة مع القطاع الخاص أو القطاع العام؟ وهل علم هؤلاء أن هذه الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة أخّرت استكمال و إنهاء العديد من المشاريع الحكومية العامة و أحبطت البدء بتنفيذ مشاريع جديدة، وتسببت بأشكال متنوعة من الأذى والضرر للمواطن العادي الذي هو أساس الدولة؟
مؤكد أن مثل هذه المشاريع الخاصة تشغّل قليلاً من اليد العاملة، وتوفر بعض السلع والخدمات والمواد للسوق وللمستهلك، بغض النظر عن أسعارها الكاوية، و لكنها في النهاية ناتجة عن أموال مسروقة من المال العام والخزينة العامة للدولة، وبالتالي حري بالحكومة تأميمهاواعادة ملكيتها للدولة وكيان الوطن.
كيف يمكن لوزير أو مدير شركة أو مؤسسة عامة أو رئيس مجلس مدينة أو بلدة أو رئيس بلدية أن يبني -بعد تقاعده- منشأة خاصة كبيرة صناعية أو حرفية أو يشتري محطة وقود أو يبني مولاً تجارياً ضخماً أو معصرة زيتون ضخمة أو مخبزاً سياحياً ضخماً، أو يشتري عقارات وأبنية وأملاكاً بالمليارات، إذا كانت هذه الأموال المستثمرة من رواتبه وتعويضاته الشخصية؟
من المؤكد أنه لا توجد قناعة واكتفاء في التطاول على المال العام والأملاك العامة، ولا يوجد جهد وعمل وسعي لكبح هذا التطاول ووقفه، فمن يمتلك منزلاً وسيارة بأموال غير مشروعة لا يقتنع بذلك، فهو يطمع لامتلاك منازل وسيارات وعقارات وسفن و..... وبأموال غير مشروعة.
اللصوص الكبار والتجار والصناعيون ورجال الأعمال أصبحوا أقوى من الدولة وأقوى من الحكومة، فألغوا دور الطبقة الوسطى وأهانوا وأفقروا وأذلوا الطبقة الدنيا التي أصبحت تعيش الكفاف.
كفانا استهتاراً بأسس وركائز البلد وعناوينه العريضة التي ينبغي تقويتها وتدعيمها في وجه العواصف.