معادلة الانتاج الزراعي
2022.08.04
فينكس- مصطفى برو:
تجهد وزارة الزراعة في البحث عن حلول نظرية لمشكلة نقص الانتاج الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح والقطن والشوندر السكري، وتقدم مبررات كثيرة لهذا النقص، منها عوامل التغير المناخي و قلّة الأمطار وعدم توزعها بشكل متجانس على مدار الشتاء وضمن مناطق الاستقرار الثالثة و الرابعة، والصقيع غير الاعتيادي الذي حدث خلال الشتاء الماضي.
ونسيت الوزارة أن معظم انتاج سورية من القمح كان يعتمد بشكل أساسي على المحاصيل المروية و ليس البعلية، فهل ما تزال المساحة المروية هي نفسها التي كانت متوافرة قبيل الأزمة أم تقلص قسم كبير منها خاصة في مناطق دير الزور والرقة وحلب؟ وهل كميات مياه الري المتوافرة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية حالياً هي نفسها الكميات التي توافرت قبيل الأزمة؟ بالتأكيد لا، في ضوء التعدي التركي على مياه الفرات و دجلة و ارتكابات المجموعات الإرهابية.
وهل وضع السدود الفني حالياً مماثل لوضعها قبيل الأزمة؟ علماً أن تنفيذ سدود جديدة غائب عن خطط الحكومات المتعاقبة منذ بدء الأزمة، و سيبقى غائباً لفترة قادمة، و هنا لابد من الإشارة إلى توقف مشروع ضخ مياه دجلة إلى سهول الجزيرة والحسكة لإرواء ٤٠٠ ألف هكتار في تلك المنطقة، هذا المشروع الذي كان مرصوداً له بحدود ١٠٠ مليار ليرة آنذاك، و بدأ تنفيذه في أواخر ٢٠١٠ ثم توقف بسبب الأزمة.
كما نسيت الوزارة والحكومة أن كل المحاصيل الاستراتيجية لا يتوافر لها من متطلبات ومستلزمات الانتاج الزراعي من سماد وطاقة ووسائل ري حديثة سوى جزء بسيط جداً وبأسعار عجز الفلاح عن توفيرها لمحاصيله، فكان نقص الانتاج.
أما بالنسبة لبعض المحاصيل التي أعطت فائضاً في الانتاج خاصة الحمضيات وبعض الخضار والفواكه والزيتون القادم، فهي فاض انتاجها ليس بسبب توافر ورخص مستلزمات الانتاج الزراعي، وانما لكونها محاصيل شجرية، فلا الحكومة ووزارة الاقتصاد استثمرت الفائض للتصدير الخارجي ولا المواطن استطاع شراء واستهلاك هذه المحاصيل من السوق المحلية، ولكم في زيت الزيتون مثالاً يحتذى.
التنظير والورشات والندوات لا يمكن أن تعطي انتاجاً زراعياً وفيراً إذا لم تترافق باجراءات ومتطلبات زراعية يكون الفلاح قادراً على تنفيذها والانفاق عليها.