ماذا لو رفع الغرب عقوباته؟
2021.10.27
كتب زياد غصن- فينكس:
ماذا لو رفع الغرب عقوباته عنا.. هكذا بلا مقدمات.. أو شروط... أو على مراحل؟
هل ستنعكس تأثيرات مثل هذا الإجراء على الوضع الإقتصادي لدينا، فيتحسن مباشرة سعر صرف الليرة، تعود أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية إلى مستوياتها قبل خمس سنوات مثلاً، تتدفق الإستثمارات الأجنبية على البلاد، يتراجع دور تجار الحرب... وغير ذلك؟
أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وعندئذ سيقتنع البعض أن العقوبات ليست وحدها المسؤولة عما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية صعبة، وأنه لو انفتح العالم كله علينا فإن ذلك لن يجعلنا كمواطنين نرتاح اقتصادياً ومعيشياً ما دامت مشكلة إدارة الشأن الإقتصادي لم تعالج بشكل جذري، وبما يعكس خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد؟
أنا أميل إلى ترجيح الإحتمال الثاني، وهذا ليس من باب الإحباط واليأس، أو التقليل من حجم التأثير السلبي الذي تسببت به هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم؟
لكن مجريات إدارة الملف الإقتصادي خلال العامين الأخيرين، وهي المدة التي شددت فيها واشنطن من عقوباتها على سورية، تجعلني أقول بصراحة: إن الكثيرين يتفقون معي في هذا الإستنتاج.
فمثلاً...
رفعنا شعار الاعتماد على الذات لمواجهة موجة العقوبات الجديدة، فكانت النتيجة خلال الفترة الماضية أن العديد من المنتجين غادروا حقولهم، ورشهم، مصانعهم... وبعضهم غادر البلد أيضاً!
أسعار جميع السلع والمواد زادت عدة أضعاف ولا تزال، في حين أن المنطق يقول إن الزيادة يفترض أن تكون لمرة واحدة تأقلماً مع العقوبات الجديدة، ثم يفترض أن تستقر الأسعار مع تذبذبات محدودة!
التحايل على العقوبات ليس مستحيلاَ، ففي النهاية يمكن خرقها مقابل دفع عمولة إضافية... إذاً لماذا التأخر في توريد السلع الضرورية للبلاد؟ ولماذا تتوفر هذه السلع سريعاً عندما تتم زيادة أسعارها مسبقاً؟
ما علاقة العقوبات بإرتفاع تكلفة المنتج المحلي. وجميعنا يعلم أنه إرتفاع ناجم أساساً عن الأتاوات والفساد والاحتكار....الخ؟
ما علاقة العقوبات بالتخبط والتناقض السياساتي في إدارة الملف الإقتصادي والإجتماعي؟
وهناك الكثير من الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا السياق..
لذلك فإن الأولوية اليوم في ضوء التوقعات القائلة بانفراج قريب في العلاقات الإقتصادية الخارجية، هي لإحداث تغييرات جذرية في طريقة إدارة الملف الإقتصادي والتنموي في البلاد، اتخاذ قرارات جريئة حيال العديد من المشكلات التي تعيق الإنتاج المحلي، الإستعانة بكفاءات قادرة فعلاً على التفكر والعمل من خارج الصندوق المعتاد.. وغير ذلك.