الفصل بين السلطات
2023.04.12
مروان حبش- فينكس:
تستلزم سيادة القانون الفصل بين السلطات الأساسية، التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهذا الفصل لا يعني فقط أن هذه السلطات ستُمارس بواسطة مؤسسات مختلفة )على سبيل المثال الحكومة والبرلمان والقضاء(، بل يعني أيضا أن الأفراد لا يمكن أن ينتموا لأكثر من مؤسسة من هذه المؤسسات) على سبيل المثال لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء قاضيا أيضا(. وبالطبع، لا يوجد في الواقع على الإطلاق فصل مطلق وصارم بين السلطات: وتوجد في كل بلد مؤسسات تشارك في ممارسة سلطتين. وهناك سمة مشتركة هي أن الفرع التنفيذي في إمكانه أن يصدر أنواعا معينة من القواعد (مراسيم، وأوامر تنفيذية، وما شابه (أو يتمتع باختصاص مشترك لإصدار أنواع معينة من القواعد. وعلاوة على ذلك، ففي كل من البلدان التي تطبق القانون المدني والتي تطبق القانون العام، تعتبر السوابق القضائية جزءا من القانون القائم من خلال طريقة تفسير هذه القوانين أو تطبيقها في قضية بعينها. ويعني هذا أن القضاة عندما يمارسون سلطاتهم القضائية يسهمون أيضا في وضع القانون على المستوى الوطني.
وعلاوة على ذلك، تسمح كثير من البلدان للأفراد بأن يكونوا جزءا من مؤسستين في الوقت ذاته في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة يمكن أن يكون أحد الوزراء عضوا أيضا في البرلمان.
وفي الواقع، فإن أفضل وصف يمكن تقديمه للوضع في كثير من البلدان هو أنه نظام للضوابط والتوازنات وليس للفصل الصارم بين السلطات. والسلطة موزعة بين مؤسسات مختلفة وأفراد مختلفين بطريقة لا تتيح لأي مؤسسة أو شخص ممارسة سلطة مطلقة، لأن ممارسة السلطة تخضع دائما لضوابط وتجري موازنتها من جانب سلطات أخرى. وفي الواقع فإن البرلمانات تمارس رقابة على الفرع التنفيذي. و يعد وجود نظام سليم للضوابط والتوازنات أمرا له أهمية قصوى في تحقيق سيادة القانون. فعلى سبيل المثال، فإن الوظيفة الرئيسية لسيادة القانون، وهي فرض قيود على ممارسة السلطة، لن تتحقق إذا تولت ممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعية نفس المؤسسة أو تولى ذلك نفس الفرد.
******
من كتاب سيادة القانون إصدار معهد راؤول ويلنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني