آلية التشييد الجديدة للأبنية غير شرعية ومنعكساتها سلبية جداً على المجتمع والدولة فلماذا لاتتراجع عنها الوزارة المعنية؟!

عبد اللطيف شعبان

بعد أن ظهر أكثر من احتجاج على التشريع الجائر جدا الذي صدر قبل أشهر، والقاضي بإلزام كافة المواطنين من أصحاب رخص البناء – أيا كان نوعها – التعاقد مع مقاول لتنفيذها، كان من المتوقع بل والمفترض أن يتم تراجع السلطات المعنية عنه، لأنه حد كثيرا من منح الرخص في جميع الوحدات الإدارية ( مدينة – بلدة – بلدية ) على مستوى كل محافظة وعلى مستوى كامل القطر، وعلى الجهة التي أصدرته التأكد من ذلك بإحصاء الرخص التي تم منحها خلال الفترة بدءا من صدوره واعتماده وحتى نهاية شهر حزيران، وسيتبين لها حالا أن عدد الرخص قليل جدا بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي والأعوام التي سبقته وخاصة في البلديات والبلدان، لأن نسبة غير قليلة من الراغبين طلب رخص بناء غير قادرين لدفع المبالغ الكبيرة المطلوبة لتكاليف الرخصة حتى جواز البدء بالمباشرة بها، عدا عن أن الغالبية منهم عزفوا عن البدء بمجريات الرخصة لأنهم لا يملكون الرصيد المالي اللازم لانجاز البناء من خلال التعاقد مع المقاول في ضوء مجمل المتطلبات المالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ العقد والنفقات الملحقة، وقد ترتب على ذلك أن انخفض بشكل كبير – وكاد أن يقارب العدم – الدخل الذي كان يرد للوحدات الإدارية من رسوم الرخص، ما أوقعها في حالة عجز مالي بخصوص متطلبات نفقاتها الإدارية، ووجدت نفسها ملزمة بانتظارتغطية العجز من الأرصدة الداعمة التي قد تردها من الميزانية العامة أو مصادر أخرى، ما سيحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تدر لها دخلا.