كي يصل الدعم إلى مستحقيه

فينكس- خاص

كشف الأستاذ و البرلماني خالد العبود في الأول من الشهر الجاري (1 كانون الأول 2022)، نقلاً عن وزير التجارة الداخلية، عن وجود كتلة نقدية تتجاوز قيمتها 5000 مليار ليرة سورية ستوزّع على نحو أربعة ملايين عائلة سوريّة، عبر البطاقة الذكية، و لكل عائلة نحو مائة ألف ليرة سورية، و ربما يزيد المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة.

طبعاً، هذا الأمر -إن طُبق- أكثر من جيد، و كان ينبغي أن يجري قبل سنوات، و المهم أن لا يتأخّر تطبيقه سنوات عدة قادمة.. فمن شأن تطبيقه أن يعيد الدعم لمستحقيه فعلاً. صحيح ان المبلغ المقدّم -حال قُدم- لن يوفر الحياة الكريمة للمواطن، لكن -كما يُقال- "بحصة تسند جرة"، و شيء أفضل من لا شيء، و نعتقد لو كان بمقدور الحكومة تقديم الأكثر لما بخلت به.

و بمعزل عن آمانيننا، نقول: إن ما ذكره الأستاذ خالد العبود لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية، بمعنى هل ستستلم العائلة المعنية المائة ألف ليرة سورية نقداً بموجب البطاقة الذكية وفق آماني غالبية المواطنين، أم أنها ستكون ملزمة على الشراء بقيمتها من أفرع السورية للتجارة كما يخشى مواطنون كثر؟

 المؤكد أنّه من الأفضل أن تستلمها الأسرة نقداً، إذ كل أسرة أدرى بحاجاتها و نواقصها من مستلزمات تساعدها في البقاء على قيد الحياة، من هنا لا يجوز إلزامها على الشراء من السورية للتجارة، فعدا أن الكثير من المواد الموجودة في أفرع مؤسسات السورية للتجارة دون المستوى المرغوب من قبل الكثير من المواطنين، و ذلك لضعف الجودة و شح المواد المتوفرة فيها، فإن إلزام المواطنين بالشراء منها سيتسبب بازدحامات خانقة على أبوابها إلى درجة أن بعض المواطنين -و ربما أكثرهم- سيكرهون الساعة التي بزغت بها هذه الفكرة، و بهذا المعنى لن تستفيد الغالبية من أولئك المواطنين من تلك المائة ألف ليرة..

أكثر من ذلك، في حال إلزام المواطنين بصرف المائة ألف ليرة على منتجات السورية للتجارة، قد يفتح الباب واسعاً للفساد في تلك المؤسسة من خلال إبرام بعض القائمين عليها (من ضعاف النفوس) لصفقات مشبوهة مع صناعيين بدائيين و تجار وضيعين و معدومي الضمير، بغية إغراق أفرع السورية للتجارة بسلع شبه كاسدة أو غير جيدة و إلزام المواطن بشرائها! فمثلاً سمعنا من أكثر من ربّة منزل أن مواد التنظيفات التي تباع في تلك المؤسسة غير جيدة و لا يمكن مقارنتها بماركات كاالكرمل و الأفراح.. الخ. و نحن إذ نذكر هذا فليس لاتهام السورية للتجارة، بل بغية إشارة إلى قلّة جودة الكثير من منتجاتها، و إن عدم معالجة ذلك الضعف قد يفتح الباب لاحقاً (حال إلزام صرف المائة ألف ليرة فيها) على أبواب واسعة من الهدر و الفساد و بالآتي خذلان المواطن الذي سيعود بخفي حنين.

 عود على بدء: نشكر الجهات المعنية على إدراجها إعادة النظر في الدعم كي يصبح أكثر عدلاً، و كي توصل الحكومة رسالتها الداعمة كما يجب، فمن الأفضل استلام ذلك الدعم نقداً، و نتمنى من مجلس الشعب الموقر أن يتبنى هذا الرأي إذا ما عُرض الطرح عليه.

رابط مادة الأستاذ خالد العبود

https://feneks.net/index.php/books/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%89/61553-5000-4