دعم وانقاذ شركاتنا الانشائية
2022.11.15
مصطفى برو- فينكس:
أرخت الحرب على بلدنا بظلالها الثقيلة على أداء وحجم ونوعية مشاريع شركاتنا العامة الانشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة وعددها خمس شركات، فتقلصت جبهات العمل أمامها كثيراً، و انخفضت القيمة العقدية والنوعية للمشاريع، وتقلص تمويل المشاريع وتطاولت المدد العقدية للتنفيذ بسبب نقص الاعتمادات المالية وقدم الآليات الهندسية ونقص المحروقات، و انخفضت سوية المشاريع الى مستوى مشاريع بلديات صغيرة، كشق وتعبيد وتزفيت طرقات، و بناء جدران استنادية وعبّارات وانشاء سدات مائية صغيرة عوضاً عن سدود كبيرة لانتاج الطاقة الكهربائية والري وانتاج الأسماك، و انشاء محطات معالجة مكانية صغيرة لمياه الصرف الصحي عوضا عن المحطات المركزية والاقليمية الكبيرة، فغابت بذلك المشاريع الكبيرة والمهمة عن بلدنا، و سلّمنا بأن كل ما كان يقال عن إعادة الاعمار، والاجتماعات التي كانت تعقد في وزارة الأشغال العامة مع سفراء الدول الحليفة والصديقة عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ لزج الشركات الروسية والصينية والايرانية والبركسية... وغيرها للعمل في سورية والمساهمة في اعادة بناءها، ما هو إلّا أحلام وكلام ينثر جزافاً في الهواء دون أية وقائع أو أفعال على الأرض.
فالعقوبات الاقتصادية والحصار الدولي والعربي وقانون قيصر الذي سنّه المشرع الأمريكي ضد سورية يلاحقنا ويتتبع خطواتنا، ويتدخل بتفاصيل حياتنا اليومية وأعمالنا ومشاغلنا. والغريب أن من يدّعون أنهم حلفاؤنا، يراعون العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية بحذافيرها!
مؤسف أن ينحدر مستوى مشاريع شركاتنا العامة الانشائية التي كنا نفتخر بها ونعول عليها في إعادة الإعمار إلى هذا المستوى، و أن تعاني هذه الشركات من صعوبات بالغة تعرقل مشاريعها وخططها، رغم توافر أغلب المواد الأولية اللازمة لهذه المشاريع، كالأسمنت والحصى والرمال، ويبقى موضوع توافر قضبان الحديد التي يتم توريدها، وقدم الآليات والطاقة اللازمة لتشغيلها، إضافة إلى الانخفاض الشديد في أجور اليد العاملة من أهم الصعوبات التي تواجه عمل هذه الشركات.
إن تشجيع شركات الدول الحليفة والصديقة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية داخل سورية من شأنه تحريك النشاط العمراني و إطلاق ورشة العمل و البدء بإعادة الاعمار، لكن هذا الأمر لم يبدأ حتى بعد عدة سنوات من الهدوء و خفوت وتيرة الأعمال العسكرية، كون معظم الاراضي تحررت، لذلك لا بد من العودة إلى شركاتنا العامة وتوفير الدعم والتمويل لها، لتقوم بهذه المهمة اعتماداً على اليد العاملة السورية التي تعاني من بطالة كبيرة.