قرار محكمة العدل الشعبية
2024.07.02
باسم شعوب الامة العربية وباسم الانسانية والضمير الحر في كل أنحاء العالم
بتاريخ 29 /6/ 2024 اجتمعت هيئة محكمة العدل الشعبية وبعد الاستماع إلى لوائح الادعاء والاطلاع على الادلة والقرائن والبينات المعتد بها التي تحتوي على اعترافات قادة العدو الصهيوني في العلن، والتقارير الدولية ذات الصلة وبخاص تقرير المقررة الخاصة لفلسطين قررت مايلي:
ثبت من خلال الوقائع
-- تعمد استهداف المدنيين وشن هجمات ضد الاعيان المدنية
-- تعمد ارتكاب افعال تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني
-- تعمد استهداف القوافل الانسانية وعمال الاغاثة والصحفيين
-- تعمد استهداف المستشفيات ووسائط النقل الصحية والطواقم الصحية
-- تعمد استهداف التدمير الكلي للبنى التحتية، والعمرانية، والأماكن التي لا غنى عنها للسكان المدنيين.
-- تعمد استهداف وتوجيه الهجمات ضد الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة
-- استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، واستخدام الذكاء الصنعي في استهداف أماكن تجمع المدنيين.
-- استخدام سياسة العقاب الجماعي والحصار والاعتقال الجماعي والاختفاء القسري
والتهجير القسري للسكان المدنيين
-- التعذيب
--الابعاد والنقل غير المشروعين
--احتجاز الرهائن
--اتباع سياسة التجويع والتعطيش
--الدفن في مقابر جماعية
الاغتصاب الممنهج للنساء والأطفال وتحويل الأراضي الفلسطينية وتحديدا غزة إلى مكان غير صالحة للحياة ويفتقد إلى المقومات الأساسية للعيش، بهدف تهجيرهم وعدم إمكانية عودتهم.
وهذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات لها طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة منذ بدأ الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
في التكيف
إن كل الأفعال الموسومة أعلاه، تشكل جرائم دولية بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
فهي جرائم حرب، تم ارتكابها في إطار خطة و سياسة عامة واسعة النطاق، من قبل قوات محتلة مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف
وبخاصة الاتفاقية الرابعة التي حددت التزامات سلطة الاحتلال.
وجرائم ضد الانسانية لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق و منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وجرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد اهلاك جماعة قومية وعرقية ودينية ، وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة اعدام وطن وشعب، مستمرة منذ عام .1948 بناء عليه قررت هيئة المحكمة بالاجماع.
-- تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الاسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المذكورة أعلاه والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.
-- إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الاسرائيلي وانزال اشد العقوبات بحقهم.