كمال خلف الطويل يرد على طروحات الحاكم الأسبق لمصرف سورية المركزي
2026.02.26
د. كمال خلف الطويل
تعليق على أطروحة مردودة
الدكتور دريد درغام كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي أواخر الحرب.. عينة من آرائه، على صفحته، يتضح فيها نزوعه السوروي؛ ولكن قبل الحديث في الاقتصاد استوقفني تقييمه لتأميم قناة السويس، فظننت للوهلة الأولى أنه آت من فؤاد سراج الدين أو البدراوي عاشور؛ ما علينا.. فأس المسألة هنا ما ذكره حول الاقتصاد السوري زمن الوحدة.
وبدايةً، فلم يُمس احتياط الذهب السوري بمطلق، كما أن التعرفة الجمركية بين إقليمي الوحدة لم تتغير بقيامها.. وهو يعلم تماماً صحة ما أقول.
وطالما مثله الأعلى الراحل الدكتور عزت الطرابلسي، وهو من أقدّر برغم التباين، فهناك جملة نقاط، بعضها خصّ الطرابلسي، جديرة بالذكر:
حين قيام الوحدة، أغلق نوري السعيد حدود العراق مع سوريا، فأمر عبد الناصر بشراء كل منتوجات حلب الصناعية وتصريفها في السوق المصري.. كما كان العجز، وقتها، في ميزانية سوريا ٥ مليون دولار غطته مصر بالكامل.. ثم واظبت الأخيرة على تزويد الأولى ب١٠ مليون دولار سنوياً (اعتبر أن لسوريا حصة من عوائد القنال، لدورها الوازن في حرب السويس)، اضافة لمدد ب٣٠ مليون دولار لتغطية عجز ميزان المدفوعات.
جفافُ مواسم أعوام الوحدة الثلاثة تسبب بعجز في ميزان المدفوعات بلغ ٩٠ مليون دولار، صيف ٦١، الأمر الذي كان خلف زيارة عبد اللطيف البغدادي لألمانيا الغربية طلباً لقرض بنفس القيمة لبناء سد الفرات، أملاً في زيادة نسبة الأرض المروية عن البعلية، لكن وقوع الانفصال أجل البدء ببناء السد - سوفييتياً - لسبع سنوات.
لم يزد التبادل التجاري بين الاقليمين, مع الوحدة, وذلك لإصرار دمشق، بضغط من الطرابلسي، على إبقاء التعامل بينهما بالعملة الصعبة.
الخطة الخمسية الأولى لسوريا خصصت لها ميزانية ب٩٠٠ مليون دولار، الأمر الذي اعتبره الطرابلسي مغالياً، ومخالفاً في ذلك زملاءه السوريين المشاركين في اعدادها: نور الدين كحالة وحسن جبارة وحسني الصواف وعبد الوهاب حومد وفاخر الكيالي وخليل الكلاس، وزعم أن اعدادها كان مصرياً مغفلاً أدوارهم، وأن نائب الرئيس، أكرم الحوراني، كان رئيس المجلس التنفيذي السوري فعلياً من فبراير إلى أكتوبر ٥٨..
نادى الطرابلسي بحرية التداول بالقطع الأجنبي، ما تعارض مع اقتصاد تدخلي؛ ناهيك أنه عارض توحيد النقد بين الاقليمين؛ وسايره عبد الناصر في الثاني.. لكن معارضته خطة التنمية واصراره على حرية التداول قادت إلى استعفائه من الحاكمية في مارس ٦١ ليحل حسني الصواف مكانه.