سوريا: إلغاء عقد إستثمار مرفأ طرطوس
2025.06.29
المحامي محمد عدنان عثمان
تمكّنت الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من المحامين المختصين من إلغاء عقد الاستثمار والتمويل لمرفأ طرطوس المبرم في عام 2019 مع شركة STG (Stroytransgaz) الروسية، وذلك استنادًا إلى عدة مبادئ في القانون الدولي للمعاهدات واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية
لعام 1969:
أسباب إلغاء الاتفاق:
1. الخرق الجوهري لشروط العقد
(اختلال التزامات جوهرية)حيث فشلت الشركة الروسية في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلّقة باستثمار 500 مليون دولار في تحديث البنية التحتية،
وصيانة الآليات كما هو مقرر  .
هذا يُصنّف كخرق جوهري، مما يعطي للطرف السوري الحق بإلغاء الاتفاقية استنادًا
إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا.
2. الافتقار للتوازن في بنود الاتفاقية..
حصة 65٪ من الأرباح لصالح الشركة الروسية و35٪ فقط للحكومة السورية، إلى جانب سيطرة غير متوازنة في مجلس الإدارة..
اعتُبرت “اتفاقًا مجحفًا” بحق الشعب السوري .
3. غياب التنفيذ الفعلي للالتزامات الروسية رغم مضي فترة كافية على بدء سريان الاتفاقية..
• لا تحديث حقيقي للبنى التحتية
• استخدام آلات متضرّرة دون صيانة
• خضوع المرفأ لروتين وبيروقراطية
أثّرت على أدائه..
كل ذلك يؤكد عدم تنفيذ جوهري للاتفاق من جانب الروس..
وبالتالي تم الغاء هذه الاتفاقية المشؤومة..