وسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية 

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، وفقاً لصابرين. 

وأوضحت أن ذلك قد يشمل منح البنوك التقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية. 

ويتوافق النظام المصرفي الإسلامي مع الشريعة الإسلامية، إذ يحظر فرض الفوائد والاستثمار في الأنشطة المحظورة مثل تجارة الكحول أو لحم الخنزير أو الأسلحة أو المواد الإباحية أو المقامرة، وهو نظام راسخ بالفعل في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

طباعة العملة وحجم الاحتياطات في البنك المركزي 

أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يسعى لتجنب اللجوء إلى طباعة الليرة السورية، لما لذلك من تأثير سلبي على معدلات التضخم. 

وفيما يتعلق بحجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، رفضت صابرين الإفصاح عن التفاصيل، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العمومية ما تزال جارية. 

وأكدت أن البنك المركزي يمتلك أموالاً كافية في خزائنه لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد الزيادة البالغة 400% التي وعدت بها الإدارة الجديدة. 

كما لفتت إلى أن البنك المركزي يخطط أيضاً لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وفرض لوائح تنظيمية على محال الصرافة والتحويلات التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. 

وأكدت أن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية، معربة عن أملها في رفع العقوبات بشكل كامل لتتمكن البنوك من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي. 

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين، يخضع للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011.