غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش مع رئيس الوزراء ارتفاع التعرفة الجمركية وآثارها السلبية
2025.01.14
قام وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها يضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من السادة الصناعيين بزيارة مقر رئاسة مجلس الوزراء حيث التقى الوفد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير، وجاءت هذه الزيارة لمناقشة بنود نشرة الرسوم الجمركية الجديدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، حيث أعتبر أعضاء الوفد أن بنود التعرفة الجمركية الجديدة الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسب كبيرة تصل إلى100% مقارنة بالتعرفة القديمة، ما سيجعل المنتج الوطني غير قادر على المنافسة أمام المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والخارجية.
وطالب الأستاذ لؤي نحلاوي خلال الزيارة بضرورة إعادة النظر ببنود التعرفة واحتساب المواد الأولية صفرية الجمارك وذلك تنفيذاً للوعود التي تلقاها الصناعيون خلال اللقاءات السابقة مع السيد وزير الاقتصاد والموارد، كما أكد أعضاء الوفد على ضرورة الاسراع بتعديل ما يلزم نتيجة تواجد كم كبير من البضائع المتوقفة في المعابر والمنافذ الحدودية، ووضع رسوم تساعد على حماية المنتج المحلي كما هو مطبق في أغلب دول العالم حسب قانون إغراق الأسواق فيما يخص مواضيع تطبيق بنود التجارة العربية.
في نهاية اللقاء طلب السيد رئيس مجلس الوزراء إعداد قائمة تشمل القطاعات الصناعية كافة مع ذكر البنود الجمركية المراد تعديلها بالسرعة القصوى.
في سياق آخر، وفي اطار دعم صناعة المقبلات الغذائية وتوفير متطلبات العملية الإنتاجية عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لصناعيي ومنتجي المقبلات الغذائية ترأسه الأستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، والأستاذ وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس القطاع الغذائي، وبحضور رئيس اللجنة الاستاذ وضاح خضر والسادة أعضاء اللجنة.
واستهل السادة منتجي المقبلات الغذائية الاجتماع بطرح عدد من القضايا أهمها موضوع الرسوم الجمركية لمادة المقبلات الغذائية والمواد الأولية الداخلة في صناعتها، دراستها ووضع الملاحظات على البنود الخاصة بالنشرة التعريفية الجمركية الجديدة الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وفي سياق أخر اقترحت اللجنة وضع آلية لقرار يسمح بتصدير مادة المقبلات الغذائية إلى الأسواق الخارجية، وذلك لوجود ما يقارب الـ /80/ معمل في دمشق وريفها تصنع هذه المادة والطاقة الإنتاجية تغطي حاجة السوق المحلية وكافية للتصدير إلى الأسواق الخارجية.