ورشة عمل في غرفة تجارة ريف دمشق لدراسة قانون التجارة رقم / 33/ لعام 2007
2024.11.28
استكمالآٓ لورشات العمل التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات أقيمت في مقر غرفة تجارة ريف دمشق يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024 ورشة عمل اللجنة الفرعية المختصة بدراسة قانون التجارة رقم / 33/ لعام 2007 وذلك لمناقشة ودراسة المقترحات والتعديلات الخاصة به.
وأشار مصطفى إلى أن القانون الذي كان مناسبا في عام 2007 أصبح اليوم عبئًا على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تعيق شروط المتجر نموها واستمراريتها.
وشدد الأستاذ أسامة مصطفى على ضرورة إلغاء المكتب المرن، أو ان يستمر العمل به على نطاق ضيق وبشروط محددة يتم تقديرها من قبل مديرية الشركات في الوزارة.
وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأستاذ نائل اسمندر، أن التعديلات المقترحة على قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أهمية دعم صغار التجار والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يتطلب وضع آليات جديدة تساهم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتخفيف الأعباء عليهم، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
ونوّه نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، السيد محمد خير سريول، بضرورة تسهيل إجراءات المتجر ضمن قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 مشددا على أهمية إلغاء المكاتب المرنة للتجار السوريين، إذ إنها مخصصة بالأساس للمستثمرين القادمين من خارج سورية لتسهيل عملهم مؤقتا إلى حين تأسيس شركاتهم. وأكد أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتعزيز نشاط التجار السوريين.
من جهته، فند مدير غرفة تجارة ريف دمشق، الأستاذ عبادة قصاب باشي، أهم النقاط التي يجب تعديلها والتي تشكل صعوبات للتجار في تسجيل السجل التجاري. من أبرز هذه النقاط هو شرط المتجر الذي يتطلب إجراءات وأوراق كثيرة. وأشار إلى أن تبسيط هذه الإجراءات سيسهم في تسهيل عملية التسجيل ويشجع على تحسين بيئة الأعمال.