تصريح لوزير المالية حول موانة العام 2025
2024.10.10
وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي:
-قمنا بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 ضمن رؤية تهدف إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة التي ستخصص للإنفاق الاستثماري.
-تطورت ونمت أرقام الاعتمادات بنسبة 48%، وكان التقسيم لهذه الاعتمادات خلال الفترة الماضية (في موازنة عام 2024) 75% منها موجه للإنفاق الجاري و25% للإنفاق الاستثماري، أما في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من الإنفاق العام للإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة أعلى لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري.. لإنفاق ذو قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في حين بلغ الإنفاق على الأغراض الجارية ما نسبته 70%.
-بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام القادم /52600/ مليار ليرة سورية، جزء كبير من هذا الإنفاق سيخصص لأغراض بدايةً استثمارية، ولأغراض دعم الإنفاق والمساهمة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
-العجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تم تخفيض نسبة العجز إلى 21%، علماً أنها كانت في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 26%، الآن العجز المقدر لعام 2025 هو 21% وهذا التخفيض مفيد لأنه عبارة عن حالة صحية يعزز من معدلات أو وتائر النمو في الاقتصاد.
-الإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات لاسيما من خلال تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة.
-لا يوجد في موازنة عام 2025 أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة.
-لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.
-ناقشنا الوزارات وقمنا بمراجعة المشاريع الاستثمارية لهذه الوزارات كي نضمن أن الإنفاق المخصص لهذه المشاريع الاستثمارية يذهب إلى الغاية التي خصص من أجلها.
-كان هناك جو تعاون وتفاعل مع كافة المؤسسات والجهات العامة، ووضعنا برنامج عمل طموح لتتبع التنفيذ خلال عام 2025.
-نعتقد أن موازنة عام 2025 ستساهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سورية.