قرار كييف الحد من تدفق النفط الروسي عبر أراضيها انتهاك لاتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن حد النظام الأوكراني من تدفق النفط الذي تورده شركة لوكويل الروسية إلى هنغاريا وسلوفاكيا يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية الشراكة الموقعه بين الاتحاد الاوروبي وأوكرانيا.

وقال بلانار في منشور على حسابه الإلكتروني: إن على المفوضية الأوروبية أن تسهر على الالتزام بالاتفاقيات وتنفيذ القوانين التي تسري أيضاً على أوكرانيا ،كونها دولة موقعة على برنامج الشراكة مع الاتحاد، لافتاً إلى أنه قام مع نظيره الهنغاري بدعوة المفوضية إلى التحرك الفوري في هذا المجال.

وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي أظهرت من جديد أن نتائجها السلبية تؤثر بشكل أكبر على سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي منها على روسيا، لافتاً إلى أن بلاده لديها استثناء من حظر استيراد النفط الروسي ساري المفعول حتى نهاية هذا العام وأن أوكرانيا بقرارها هذا تعرقل تمتع سلوفاكيا بهذا الاستثناء.

وأكد بلانار رفض بلاده أن تصبح أداة سياسية ضد هنغاريا أو أي دولة أخرى، وهي ستدافع عن نفسها وستستخدم كل إمكانيات القوانين الاوروبية وفي نفس الوقت  ستدافع عن المصالح القومية السيادية لسلوفاكيا.

وكان رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو قد حذر بدوره نظيره الأوكراني  دينيس شميهال من  إمكانية إيقاف إرسال المازوت من سلوفاكيا إلى أوكرانيا في حال استمرار عرقلة أوكرانيا تدفق النفط الذي تورده شركة لوكويل الروسية إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر أراضيها.