حلول فورية قدمها وزير التجارة الداخلية لتجار حلب في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب
2024.05.26
محمد ددك- فينكس
برعاية وحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم علي" وبحضور السيد "حسين دياب" محافظ حلب وعضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب الاقتصادي والعمال الرفيق "محمد ربيع النبهان" ممثل الرفيق "أحمد منصور" أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب وأبو الهدى اللحام "رئيس اتحاد غرف التجارة" وحشد كبير من التجار والصناعيين في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب عقدت الغرفة، السبت 25 أيار 2024، اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي تحت شعار (العمل الاقتصادي يحقق مصلحة المجتمع).
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكّد خلال الاجتماع التفاعلي الحواري الذي جرى مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية على أهمية التكامل والتعاون البنّاء بين جميع الفعاليات العامة والخاصة لتحقيق النمو وتعزيز الانتاج والنهوض بالواقع التجاري بعد سنوات الحرب الطويلة والحصارات الظالمة المتتالية والتي أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات دون استثناء.
وشدّد الوزير "علي" خلال إجاباته على المداخلات على ضرورة اجتراع الحلول وتأطيرها بشكل قانوني بما يمكن تطبيقه على أرض الواقع مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة.
وأوضح الوزير الاستعداد الدائم للحوار والنقاش بما يخدم العملية التجارية وأن الهم الدائم للوزارة البحث عن وسائل تقويم عمل المنتجين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة في هذه الظروف القاسية وحول العمل التمويني بيّن الوزير أنه لا يمكن التساهل مع المخالفات التي تسيء للصحة العامة أو الأمان الجسدي للإنسان السوري مهما علت أو قلت درجتها.
وبيّن "علي" أن التوجيهات لجميع العاملين في القطاع التمويني التعاون وعدم الظلم وعدم المحاباة والالتزام بالأنظمة والقوانين خلال العمل للارتقاء إلى مستوى التضحيات التي حققها الجيش العربي السوري وتحقيق الانتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد.
"محافظ حلب أشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة ومعالجة المطالب الخدمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في تذليل المصاعب لتحسين واقع العمل الاقتصادي.
عضو مجلس الشعب رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي تحدث باسم التجار والاقتصاديين وقدّم مجموعة مطالب ومداخلات استراتيجية هامة تحدث فيها عن واقع الاقتصاد الحلبي للوصول من خلالها إلى طروحات بنّاءة وحلول مباشرة.
وقدّم "حموي" الشكر والتقدير باسم هيئة الغرفة للسيد وزير التجارة الداخلية على الحلول الآنية والفورية لبعض الطروحات التي قدمها التجار و للسيد محافظ حلب على تجاوبه السريع والحلول المباشرة بما بخص محافظة حلب.
وأكّد "حموي" أن أبواب غرفة تجارة حلب جاهزة دائماً للتعاون مع كافة تجار حلب واقتصاديها لإيصال الصوت الحقيقي والمطالب التي تساهم بتنمية الاقتصاد السوري بالشكل العام والحلبي بشكل خاص للجهات الحكومية والتعاون معنا.
وتركزت مطالب رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية بحلب إلى ضرورة تحديث التشريعات والقوانين التي تساهم في تحسين ظروف العمل وإلغاء شرط تسجيل عامل التأمينات الإجتماعية عند طلب الحصول على سجل تجاري، وتعديل المرسوم 8 وتعديلاته خصوصاً المادة المتعلقة بسجن التجار واستبدالها بغرامة مالية، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، والعمل بروح القانون وتبسيط الإجراءات والمعاملات الروتينية التي تعترض سير عمل المستوردين والمصدرين وإعادة النظر بآلية إيصال الدقيق التمويلي إلى الأفراد الخاصة من خلال إبرام عقد بين جمعية المخابز مع السورية للحبوب وإعادة تفعيل المرفأ الجاف لأمانة جمارك حلب والشيخ نجار. وتقديم تسهيلات أكبر للرجال الأعمال المغتربين للاستثمار داخل بلدهم الحبيب سورية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب ومدراء عامين ورؤساء جمعيات حرفية وخدمية ومديري بنوك خاصة وعامة وعدد من السادة رجال الدين وأعضاء مكاتب وحشد كبير من الفعاليات التجارية والاقتصادية والسياحية.