موديز تحذر الأمريكيين من أضرار كبيرة على اقتصاد بلادهم

أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أنه على الرغم من الإجراءات التي يتخذها المنظمون وصانعو السياسات في الولايات المتحدة فإن هناك خطراً متزايداً يتمثل في انتقال ضغوط النظام المصرفي إلى قطاعات أخرى، وإلى الاقتصاد الأمريكي ككل، ما يؤدي إلى أضرار أكبر من المتوقع.

وفي مذكرة بحثية حديثة أوضحت موديز كما نقل موقع ماركت ووتش الأمريكي أن الخطر يكمن في عدم قدرة المسؤولين على تقليص الاضطرابات الحالية دون تداعيات طويلة الأمد، والتي من المحتمل أن تكون شديدة داخل القطاع المصرفي وخارجه.

ومن بين الطرق التي يمكن أن تنتشر بها مشكلات النظام المصرفي على نطاق أوسع النفور العام من المخاطرة من قبل المشاركين في الأسواق المالية وقرار البنوك بالتراجع عن تقديم الائتمان.

وأشار موقع ماركت ووتش الاقتصادي المتخصص إلى أن ودائع البنوك الأمريكية سجلت على خلفية الأزمة المصرفية العنيفة أكبر انخفاض في نحو عام، وذلك تزامناً مع انهيار بنوك أمريكية عدة، ما تسبب في أحدث موجة من الاضطرابات المالية العالمية.

وأوضح الموقع، وفق وكالة سانا، أن هذا التراجع يعود إلى الانخفاض القياسي في ودائع البنوك الصغيرة، حيث تراجعت الودائع المصرفية بقيمة 98.4 مليار دولار إلى 17.5 تريليوناً في الأسبوع المنتهي في منتصف آذار الجاري، وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومقارنة بالعام الماضي انخفضت الودائع الأكثر سيولة مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية 6.1 بالمئة، وهي النسبة الأكبر في البيانات التي تعود إلى أوائل السبعينيات.

وأحدثت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية خلال العام الماضي هزة في الاقتصادات على جانبي الأطلسي، وأصبحت المصارف أولى ضحايا هذا العلاج بالصدمة، حيث اضطربت الأسواق نتيجة انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر الأمريكيين، ما دفع بالمودعين إلى الفرار وأثار المخاوف من انتشار العدوى، لكن الجهات التنظيمية أعلنت إنقاذ أصحاب الودائع غير المؤمنة لإنهاء حالة الفزع.

وفي أوروبا تدخلت الجهات التنظيمية لرعاية استحواذ مجموعة “يو بي اس” على منافستها القديمة مجموعة كريدي سويس المصرفية التي ضعفت بعد سنوات من الفضائح الداخلية وخسائر التداول.