بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.. مخاوف من تفشي العدوى

بعد إغلاقه من قبل الجهات الرقابية الأمريكية بدأت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي بالانتشار على نحو متسارع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وسط حالة من الذعر والترقب في الأوساط المصرفية، بإطار ما يعتبر أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت: إن الانهيار الداخلي للبنك قد يؤدي إلى إحداث فجوة في الاقتصاد الأمريكي، ويعطل رواتب العاملين في مجال التكنولوجيا، ويدفع البنوك الإقليمية الأخرى إلى أزمة مماثلة، فيما أشار خبراء ومحللون إلى أن انهيار بنك سيليكون فالي يحمل تبعات كارثية على الشركات الناشئة التي هيمنت على عالم التكنولوجيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسي الشركات الناشئة في منطقة خليج المكسيك بولاية كاليفورنيا يشعرون بالذعر بشأن الوصول إلى الأموال ودفع رواتب الموظفين، حتى إن مخاوف العدوى وصلت إلى كندا بعد أن تضاعف دفتر قروض البنك في العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعلن ذراع بنك سيليكون فالي في بريطانيا عن تعسر أوضاعها، حيث إنها توقفت بالفعل عن التعامل ولم تعد تستقبل عملاء جدداً، في حين أرسل قادة ما يقرب من 180 شركة تكنولوجية خطاباً يطالبون فيه المستشار البريطاني جيريمي هانت بالتدخل.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن هانت تحدث مع محافظ بنك إنكلترا بشأن الوضع على أن تعقد مناقشات حول الشركات المتضررة من إغلاق بنك سيليكون فالي.

وفي هذا السياق أوضحت مجلة إيكونوميست البريطانية أن بنك سيليكون فالي وهو الـ 16 من حيث الحجم في الولايات المتحدة يعتبر مقرضاً كبيراً للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا بوادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا بأصول تبلغ 200 مليار دولار، مشيرة إلى أن سعر سهم البنك انخفض بنسبة 70 بالمئة بحلول يوم الجمعة الماضي، وفشلت كل مناشدات إدارته للعملاء بدعمه، ليتم أخيراً الإعلان عن وقف التداول في أسهمه وحجز ودائع عملائه، ما يعني انهياره.

المجلة بينت أن سبب الأزمة في البنك يعود لتضاعف ودائعه أكثر من 4 مرات خلال 4 سنوات، وبما أن البنوك تجني الأرباح من الفارق بين سعر الفائدة الذي تدفعه على الودائع والسعر الذي يدفعه المقترضون، فإن وجود قاعدة ودائع أكبر بكثير من دفتر القروض يمثل مشكلة، يقتضي حلها حصول البنك على أصول أخرى تحمل فائدة.

وأشارت المجلة إلى أن بنك سيليكون فالي استثمر بنهاية 2021 مبلغ 128 مليار دولار، معظمها في سندات الرهن العقاري وسندات الخزانة بأسعار مرتفعة، ثم ارتفعت أسعار الفائدة مع ترسخ التضخم وانخفضت أسعار السندات ما ترك البنك مكشوفاً وهشاً، ليتكبد بعدها خسائر مالية تركت فجوة لم يفلح في سدها.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف أمريكية وعالمية من تكرار هذه الأزمة في القطاع المصرفي، حيث استدعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين عن الهيئات الناظمة لقطاع المال لاتخاذ تدابير مناسبة لمواجهة أزمة المصرف.

وتوالت التحذيرات من تبعات انهيار بنك سيليكون فالي الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة وأغلبها في قطاع البيولوجيا الحيوية، وجاء أبرز التحذيرات من المرشح الرئاسي الأمريكي السابق أندرو يانغ الذي نبه إلى احتمالات كبيرة بحدوث “تسريح جماعي للموظفين”.

سانا