حق الدولة المضمون وحق الفلاح الضائع في تسويق الحبوب!
2024.06.26
يونس خلف - فينكس
نترك الإستئناس الحزبي وتداعياته، فأهل الإستئناس أدرى بما حدث وبما يحب أن يحصل.. ونتجه إلى الشأن العام ومعاناة الفلاحين في موسم الحبوب.
اليوم بناء على طلب عدد كبير من الأخوة الفلاحين قمت بجولة في عدد من المصارف الزراعية ومصرف سورية المركزي بالحسكة وأجريت اتصالات مع المعنيين بمؤسسة الحبوب.
مشكلة عدم دفع قيم الحبوب للفلاحين وتأخر دفعها وعندما يتم الدفع يكون بالقطارة هي مشكلة قائمة ومعقدة وتسبب الضرر للفلاحين.
الذي يحصل أن مؤسسة الحبوب تقوم برفع القوائم أولاً بأول بأسماء الفلاحين مباشرة من المراكز إلى المصرف الزراعي التعاوني، لتسليم القيم المالية لمحصولهم، إلا أن المشكلة تكمن في أن الفلاح لا يستلم مستحقاته كاملة بل يتمّ تجزئة المبلغ فوق 50 مليون ليرة سورية، على الرغم من أن التوصيات في مؤتمر الحبوب السنوي كانت واضحة بضرورة استلام كامل محصول القمح من الفلاحين مقابل دفع كامل مستحقاتهم المالية وعدم التأخر عليهم.
إن تجزئة المبلغ وتسليم 50 مليون فقط عندما تكون مستحقات الفلاح مليار ليرة يكلفه عدة أيام في نقل أمواله وغيرها من إشكاليات النقل والتأمين إضافة إلى الالتزامات المترتبة على الفلاح من نفقات خلال الحصاد والنقل.
المصرف الزراعي يؤكد أنه تمّ التوجيه إلى جميع الفروع لتسليم كامل قيمة الأقماح دفعة واحدة، على أن يراعى بذلك توفر السيولة اللازمة وصرف مستحقات الفلاحين وفق تسلسل قوائم الشراء. لكن ما يحصل أن المصرف الزراعي يتلقى التعليمات من مصرف سورية المركزي، بحيث ان كلّ فلاح فاتورته 50 مليون ليرة فما دون تُصرف له دفعة واحدة وما زاد عن ذلك يوضع بالحساب الجاري للفلاح ويتمّ سحب يومي بمعدل 25 مليون ليرة، يعني بمعدل يكون السحب اليومي المسموح به من قبل مصرف سورية المركزي على مدى خمسة أيام بالأسبوع بمقدار 125 مليون ليرة، وهنا يبدو واضحا أن مبلغ مليار ليرة ربما لا يستطيع استلامه الفلاح حتى الموسم القادم.
هي مشكلة واضحة ومعقدة ومركبة لا مبرر لها مهما كبرت شماعات التبرير ومبررات ضخ الأموال والصرف دفعة واحدة.
من حق الفلاح أن يقبض قيم إنتاجه في أسرع وقت ممكن بعد أن يقوم بتسويق هذا الإنتاج. الفلاح مرهق من التعب والديون والالتزامات المعيشية إضافة إلى الاستعداد لموسم قادم من الآن.
لماذا هذا التعقيد في الإجراءات ولماذا نجعل الفلاح يندم لأنه تسابق مع غيره لتسليم إنتاجه لمراكز الدولة ولم يذهب هذا الإنتاج إلى أطراف أخرى.