كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الفلاح ليس بخير!

يونس خلف - فينكس

الحق مع المزارع قرياقس ابراهيم من الحسكة عندما يقول (نحن مثل الشجرة التي لا يوجعها الفأس وإنما يد الفأس المصنوعة من خشبها).
اليوم كان قرياقس على باب مبنى المحافظة ينتظر الوفد الوزاري لشرح معاناته التي لم يترك أحداً من المسؤولين بالمحافظة إلا وعرضها عليه، ورغم أنها لم تعالج لا يتردد بالشكر والامتنان للمسؤولين بالمحافظة من المحافظ وأمين فرع الحزب لاهتمامهم بمعاناته ومتابعتها لدى السلطات المركزية لكن دون جدوى.
منذ بداية موسم الحبوب قام مع مجموعه من شركائه في الموسم  بتسويق نحو ٤٥٠ طنا من القمح لمؤسسة الحبوب، ولم يخضع للضغوطات والإغراءات التي تقدمها أطراف أخرى مرتهنة للمحتل الأميركي، رغم أن الفارق في السعر بالملايين، تحدى كل الممارسات وراهن على أن يكون الإنتاج في مستودعات الدولة وليس بيد من يريد إضعاف الدولة. لكن المزارع قرياقس لم يستطع حتى الآن استلام قيمة المحصول الذي قام بتسويقه لسببين:
الأول: أنه من أبناء مدينة القامشلي، وتم الطلب منه أن يقبض حصرا من مصرف سورية المركزي بمدينة الحسكة رغم وجود فروع لكل المصارف بالقامشلي، ولا سيما المصرف الزراعي حيث من المعتاد أن تودع المؤسسة العامة للحبوب قيم المحصول في المصارف الزراعية.
أما السبب الثاني: فهو أن ثمة قراراً يمنع استلام قيمة الإنتاج المسوق دفعة واحدة إذا كان أكثر من خمسين مليون، بينما استحقاقه مع شركائه وفقا للكميات المسوقة ربما يتجاوز مليار ليرة، وبذلك يحتاج إلى عدة أشهر حتى يستجر المبلغ كله.
السؤال هنا: هل نحن بذلك نشجع الفلاحين والمزارعين على تسويق إنتاجهم للدولة؟ ماذا سيفعل مثل هذا المزارع وغيره في المواسم القادمة عندما تكون العوائق في الإجراءات بدلا من التسهيلات.
أليس المبلغ كاملا هو حق مكتسب للمزارع؟ وما الفائدة من تقسيطه لمدة أشهر  وهو بحاجة ليبدا من جديد الاستعداد لموسم جديد إضافة إلى تسديد ما يترتب عليه من التزامات وديون.
هل هذه هي (الرشاقة الإدارية) التي تهدم ولا تبني؟ وما الحكمة من من وجود هذه العوائق والمنغصات وبأي حق يتم فرض هذه الشروط على المزارعين إلا إذا كان المطلوب ترحيلهم إلى مكان آخر يلحق الضرر بالدولة وأمنها الغذائي.
وخلاصة القول: حتى إذا كانت هناك إجراءات تتعلق بآلية العمل أو بقرارات إدارية ومالية في المصارف أو غيرها، فإن مثل هذا القرار يبدو تعسفيا لأن قيمة المحصول ملك وحق للفلاح والمزارع بعد تسويق محصوله ولا يجوز أن نفرض عليه شروطا على قياسنا، وهو ينتظر منا المكافأة وليس العقوبة. وإلا كيف يمكن أن يكون الفلاح بخير.