حكومة تقيس بمسطرة بلا أرقام..!
2023.06.23
يونس خلف - فينكس:
قال الجاحظ "وليس الصمت كله أفضل من الكلام كله. وليس الكلام كله أفضل من السكوت كله".
ومواضيع الصمت المحمودة قليلة. بينما مواضيع الكلام المحمودة كثيرة. وطول الصمت يفسد البيان.
الصمت من قبل أصحاب القرار والشأن والاستخفاف بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلاً، الحد الأدنى من مسؤوليات المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة أن تؤكد أو تنفي، ماذا يفعل المتلقي أزاء تدفق المعلومات والشائعات ونشر قرارات دون أن يتدخل أحد ويقدم المعلومة الصحيحة؟
أين لجنة دعم القرارات وتهيئة الجمهور لاستقبالها وتفهم الأسباب الموجبة لها؟
وما فعلت منذ تاريخ تشكيلها وحتى الآن؟
من يقول لنا اليوم مثلاً هل قرار منع الأمبيرات في عموم سورية صحيحا أم لا؟ وهل ما يحدث من لغط كبير على وسائل التواصل لمصلحة الشأن العام؟ وهل يجسد ما وجه به السيد الرئيس بشار الأسد مراراً وتكراراً حول التواصل مع المواطن وشرح الواقع على حقيقته بشفافية وموضوعية؟
وللتذكير لمن لا يفكر ولا يتأمل ولا يتذكر فإن الرئيس الأسد أكد على ضرورة التواصل المستمر بين الفريق الحكومي والمواطن. وقال الوزير هو ليس مجرد صاحب منصب.. هو شخصية سياسية وعندما نقول شخصية سياسية فإنها تعني الحضور بين الناس والتواصل معهم لأنه قد تكون القطاعات التي يشرف عليها عدد من الوزراء هي الموضوع السياسي في كل يوم.. وكل موضوع محل اهتمام المواطن يعتبر سياسة..
لذلك فإن الحضور الشخصي مهم جداً، وهذا الحضور لا يمكن أن يكون من دون تواصل.. والتواصل لا يمكن أن يكون من دون حديث.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن سياسة الصمت التي اتبعت في بعض المراحل من قبل المسؤولين تناقض هذا الدور.. وقيمة العمل تذهب عندما لا يكون هناك تواصل مع الناس.
المثال اليوم من القرار المتداول حول الأمبيرات، فإذا كان القرار صحيحا بأنه يعني منع الامبيرات في كل المحافظات، فإن الحكومة تقيس الأمر الواقع بمسطرة واحدة لا بل أكثر من ذلك هذه المسطرة بلا أرقام مع علمنا أنه ليست كل الأمور تقاس بالمتر كالأقمشة مثلاً... ثم إن قرار منع الامبيرات في عموم سورية يعني أن الحسكة مهددة بالموت.. لا ضوء، ولا ماء، ولا برادات، ولا مولدات تستجر المياه من الآبار المنزلية، لأن الاحتلال ومرتزقته يسيطرون على الطاقة الكهربائية وعلى محطة ضخ المياه في علوك.
غريب أمر هذه الحكومة التي قلنا عنها (لا تلاقينا في الحسكة ولا تطعمينا).
وإذا كان يعني متابعة ومعالجة المخالفات فقط، فإن ثمة مشكلة في الصياغة وهذه معاناتنا في شكل ومضمون الرسالة الإعلامية التي نقول عنها احياناً أنها لو لم تصل إلى المتلقي أفضل بكثير من وصولها.
أما إذا مان القرار كله غير صحيحاً، فإن الصمت بحد ذاته ظلام حكومي حتى بوجود الأمبيرات.
وبالعودة إلى إذا كان القرار صحيحاً يفترض أنه اتخذ في الاجتماع الأخير الثلاثاء الماضي، فلماذا لم يعلن عنه مع الخبر المنشور عن الاجتماع بدلاً من (أكد.. وبيّن.. وشدد)؟