توريد الموز!؟

وائل علي  

“فالج لا تعالج”، فما تقرره اللجنة الاقتصادية يرتقي لأن يكون أمرا منزلاً لا نقاش فيه، ولا جدال ولا رجعة عنه، لأن ما تصدره من قرارات يوحي ويشي بكل الأشكال أنها الأدرى والأقدر على تقدير احتياجاتنا ومستلزماتنا وما ينفعنا وما يضرنا! صحيح أن الأسواق والناس تحتاج الموز الرخيص الثمن، وأننا لسنا ضد توريد الموز اللبناني، ولكن من المنطقي ربط التوريد بالتصدير، سيما أنه شعار حكومي صرف لطالما أعلنته وروجت له، لكن الغريب أن أول من يتجاوزه ويتغاضى عنه ويهمله ويتناساه هي الحكومة نفسها!!؟

ترى ما الذي يضير لو أن موافقة توريد الـ 50 ألف طن موز لبناني السارية المفعول لغاية نيسان من العام القادم، بمعدل 500 طن لكل شحنة توريد، ربطت بالتصدير!؟

ألا يعني ذلك أننا قدمنا هدية مجانية غالية الثمن للموردين لتوريد شحنات الموز بلا مقابل، بذريعة توفيرها كتشكيلة سلعية تفتقدها السوق السورية…!؟

باعتقادنا أن الأمر لا يخلو من التناقض بين ما نقول ونفعل، عدا عن كونه يحمل بين طياته، في كثير من المطارح، توفير حماية مبطنة تدلل عليها سطور الموافقة وما بينها التي تميل كفتها بطبيعة الحال للمورد لا المستهلك، وبشكل جلي وواضح، لضمان ثبات أسعار الموز في السوق من الانهيار والهبوط والتراجع، وفق مبدأ العرض والطلب بحماية رسمية..!؟

ودعونا نذهب لنسأل أكثر:  أين مبدأ المعاملة بالمثل؟ وهل يعمد الجانب اللبناني للسوق السورية لتأمين احتياجاته السلعية من الخضار والفواكه وسائر المنتجات الأخرى؟ أم أن هناك من يعتبرها مجرد سوق تصريف “مضمونة” للبضائع الكاسدة، لا أكثر ولا أقل، فتراهم يهرعون للأسواق المصرية والخليجية والأوروبية والأمريكية ويتعامون عن السوق “الجار” الذي يغص ويفيض بالمنتجات ولا يبعد مرمى حجر وهم لا حس ولاخبر.!؟

فإلى متى سيظل التستر بالذرائع وسيلة بدل سد الذرائع؟ وهذا ليس بصعب ولا محال، ولا يستدعي أكثر من إجراء أو قرار يربط الاستيراد بالتصدير فعلا، أيا يكن هذا الاستيراد، وأيا يكن هذا التصدير، شريطة جدولته بأجنداتنا الزراعية والصناعية والإنتاجية للحفاظ على توازن السوق والمسوقين والمنتجين والمستهلكين بآن، وهذا أقل الممكن وأضعف الإيمان.