فأيّاً كانَ المبلغ، قليلاً أو كثيراً، فهوَ من حقّ صاحبه، ومنَ الخطأ اتّهامهُ باللؤم حالَ مُطالبته به، ولا ظلمَ في اتّهامِ مَن يتطاول عليهِ بالدناءة، وشتّان ما بينَ تُهمةٍ باطلة وتُهمةٍ في مكانها الصحيح. ولا حُجّة لمن يقول "أنا أعطي كسورَ المبلغ المُتبقّي لمَن يطلبها منّي فقط، وحال لم يطلبها فهوَ بمثابةِ مُسامح"، فالمُسامحة الحقيقيّة تكونُ حال تركَ صاحبُ الحقّ حقّهُ بنفسه، أو ردّهُ اختياراً وقناعةً منه. والمؤسف أنّ البعض يمتعض، وقد يتلفّظ بما لا يليق حالَ طالبهُ صاحبُ الحقّ بالكُسور المُقتطَعة عنه، بدليل أنّ بعضهم يتطاول على من يطلُب حقّه، وحدثَ ذلك أمامي وسماعاً أكثرَ من مرة، وأحياناً كادَ الموقف أن يتحولَ إلى شِجار، فليسَ من حقّ مُقتطِع المبالغ على الآخرين أن يجمعَ يوميّاً ما ليسَ من حقّه، ولا مصلحة لمواطنٍ يخسر يوميّاً مبلغاً هو في حاجةٍ له نتيجةَ هذهِ الاقتطاعات عليه، والقانون الذي يمنع ذلك تؤيّدهُ الأخلاق الفاضلة والسلوكات الحميدة. والحالة هُنا أقرب إلى أن تكونَ بينَ مُسامِحٍ مَشكور وطامعٍ غيرِ معذور.

قد ينبري مَن يقول: "ما شاءَ الله عليك، كيفَ لفتَ انتباهك من يقضمونَ هذهِ المبالغ الصغيرة، وأينَ أنت من أولئكَ الذينَ يقضمونَ الملايين بمئاتِها وآلافِها"، أجيبهُ قائلاً "لقد سبقَ أن كتبت وكتبَ غيري عمن تقصدهُم، وكلُّ إدانة بحجمِ الجُرم، ومن يتجرّأ على قضمِ المئات سيكونُ أكثرَ جرأة ًعلى قضمِ الملايين متى أتيحَ لهُ ذلك، ومُعظمُ النار مِن مُستصغرِ الشّرر.