السيد حسين عرنوس.. رئيس مجلس الوزراء..

السادة الوزراء..

سأطرح المشكلة بهدوء ومن دون نزق..

أولاً: اكتشفت الجهات المعنية أنني أمتلك سيارة باسمي شخصياً وسيارة باسم زوجتي وهذه تحسب لكم وتثبت أنكم تعرفون الصغيرة والكبيرة عن المواطنين..

لكن.. ألم تكتشف هذه الجهات أنني لا أملك بيتاً وبأنني إعلامي متقاعد وراتبي مئة وستة آلاف ليرة سورية لا غير؟

أليس من حق كل مواطن أن يجد مكاناً يعود إليه ليرتاح بعد رحلة العناء اليومية والجري وراء رغيف الخبز.. كفاف يومنا؟

أليس البيت هو الوطن الصغير الذي يربطنا بالوطن الكبير، لأن من لا بيت له لا وطن له، وتسهل عليه عملية الهجرة عندما تسنح الفرصة؟

ألا تعرف الجهات التي استبعدتني من الدعم أن 40 في المئة من راتبي تذهب ثمناً للخبز فقط، وأن 60 في المئة تذهب لقاء تعبئة 25 ليتر بنزين لسيارة واحدة من السيارتين،ولمرة واحدة لا غير، فماذا ستأكل الأسرة بباقي الراتب وهو نحو ألف ليرة لا أكثر، وأنتم تعرفون موجة الغلاء الفاحش التي تفوق الخيال؟

ثانياً: نعرف الأوضاع التي تمر فيها سورية،لكن الحل لا يكون بتمويل الخزينة من جيوب المواطنين وتحديداً من الطبقتين الوسطى والفقيرة، فالمستغرب ان تتجه الإجراءات القاسية إلى الفقراء في حين أن الحيتان والغيلان والفاسدين في البلد في منأى عن الإجراءات أو التي لا تتأثر فيها، ولو استطعتم إعادة المال المنهوب لما لجأتم إلى هذه الإجراءات التي أنهكت المواطن وألقت به إلى وحش الفقر والجوع.

أنا شخصياً دفعتني من خط الفقر الذي كنت أقف عنده وألقتني عند حدود الجوع والفاقة وربما التسول بكل معنى الكلمة!

أتساءل، وأسألكم، هل أخطأت قبل نصف قرن عندما اخترت مهنة الإعلام وانحزت إلى طبقة الفقراء والدفاع عنها؟

أتساءل، وأسألكم، هل أخطأت وأخطأ المواطنون منذ عشر سنوات عجاف عندما تمسكنا بالوطن ورفضنا الهروب إلى أربع جهات الأرض طلباً للسلامة واللقمة الطيبة والابتعاد عن ملك الموت؟

ثالثاً: هل حسبتم حساب الهزات الارتدادية التي ستضرب المجتمع برمته بسبب قرارات استبعاد الناس من الدعم من سكر ورز ومازوت وبنزين وغير ذلك؟

أذكركم فقط بما حدث خلال حرب تشرين عام 1973،فقد هبط مستوى الجريمة على امتداد سورية ووصل إلى نقطة الصفر لأن الشعب برمته التف حول جيشه وقيادته ووطنه، اليوم ربما يحدث العكس، فلن تجد من يدافع عن الحدود والوجود، فالجائع غير قادر على حمل بندقية، وحتى لو استطاع ذلك سيسأل نفسه: لماذا أفعل ذلك ولصالح من، هل أدافع عمن رماني لغول الجوع والفاقة؟

القرارات سترفع نسبة الجريمة بشكل كبير، خاصة السرقات وطبعاً الفساد، والأيام القادمة ستثبت ذلك.