المؤتمر البحري الأول هموم وشجون وتوصيات

نورس علي- فينكس:

وقد أوضح "محمد رياض الصيرفي" رئيس مجلس إدارة "الجمعية السورية للشحن والامداد الوطني" أن انظار التجار والصناعيين والمصدرين والمستوردين توجهت نحو ميناء "العقبة" نتيجة انخفاض التكاليف والسرعة في انجاز المعاملات، وهذا ما همش المرافئ السورية وجعل المعادلة غير صحيحة، ولا ترتكز على القيم الوطنية الصحيحة والسليمة بهذا التهميش لمرفئنا وتشغيل مرافئ عربية، وهذا بحد ذاته دافع لتقديم تسهيلات كبيرة للتاجر البحري وتجاوز الروتين وتخفيض التكاليف المادية وتشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية والعاملين بهذه المهنة لا مركزياً مهمتها تقديم الدعم والتسهيلات لنشاط العمل البحري الوطني.

أما المهندس "مهند إسماعيل" ممثل وزير النقل ومدير مرفأ طرطوس، فقد أكد أن قطاع النقل البحري يعتبر واحد من أهم قطاعات النقل وشرايين التنمية الاقتصادية، وزارة النقل تتطلع لتقديم كامل الدعم والمساندة بجميع الخطوات التي تخدم قطاع التحكيم البحري، وتدفع به نحو المزيد من التقدم والنجاح وتجعله يتبوأ مكانة مرموقة بين الدول في نشاطات التحكيم والنزاعات البحرية، وتهدف لإنشاء بيئة تحكيمية آمنة ومستقرة تجذب المستثمرين، مع تطوير قاعدة بيانات وبنك المعلومات وتعزيز دعم القدرات والكفاءات المتميزة التي يملكها المهنيين في هذا البلد، لذلك هي تدعم ذلك بكل الجهود وتوليه كل الاهتمام، خاصة وكلنا يعلم مدة الاهتمام الذي يشهده التحكيم البحري في العديد من الدول مما يحتم علينا السعي والعمل جميعاً كفريق عمل واحد، ونقدم كل الإمكانيات للمنافسة العالمية والسبق في نيل السمعة بكل مصداقية وأمان وجودة.

وأكد المحامي "محمد حيدر" المدير التنفيذي لمركز أرفاد للتحكيم البحري التجاري المحلي والدولي أن المسؤولية كبيرة على عاتقهم كأول مركز يقدم خدماته في مجال التحكيم البحري، وهو ما يتطلب منهم تقديم منتج تحكيمي متطور ومتوافق مع التطورات الدولية في مجال المنازعات والعقود البحرية والتصادم والتلوث البحري.