انتخابات المجالس المحلية.. آمال بوصول أصحاب الكفاءات

فادية مجد- فينكس:

آمال بوصول أصحاب الكفاءات وتجاوز العقبات التي اعترضت عملها

وبين آمال تعلق، و أقوال تقول إن الواقع سيبقى كما هو، الكل مدعو للمشاركة، فاختيارنا مسؤولية، وحق دستوري وواجب وطني للمساهمة في وصول خير من يمثلنا من الأعضاء...

عن أهمية المشاركة في انتخابات مجالس الإدارة المحلية، وماهو المطلوب من المرشحين الذين سينالون الثقة؟

وكيف يمكن تجاوز العقبات التي كانت تعترض قيام المجالس بدورها على أكمل وجه؟

وصفات المرشح و أهمية وجود العنصر النسائي والشباب في تلك المجالس المنتخبة تواصلت ( فينكس) مع عضو مجلس الشعب الدكتور محمد جري، والذي أشار بداية إلى أن انتخابات الإدارة المحلية تكتسب أهميتها الكبيرة من كونها تعني تطبيق مبدأ الديمقراطية اللامركزية من خلال قيام المواطنين بدورهم و اختيار أعضاء هذه المجالس بكل حرية ومسؤولية، هذه المجالس المنتخبة والتي ترصد وزارة الادارة المحلية والبيئة لها موازنة سنوية توزع على الوحدات الادارية وفقاً لعدد السكان الحقيقي، بالإضافة لمواردها الذاتية.

ودعا الدكتور جري كافة المرشحين أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية، المشهود لهم بالخبرة في العمل والنزاهة لخدمة أهلهم ضمن الوحدة الادارية بما يعود بالنفع العام وتقديم أفضل الخدمات، مشدداً على أهم صفة لهؤلاء المرشحين ألا وهي حب الوطن والغيرية عليه، وهذا عامل أساسي محفز للعمل الجاد، بالإضافة لقدرة المرشحين على إدارة موارد الوحدات الإدارية الذاتية لتطويرها وتقديم أفضل الخدمات.

و رداً على سؤالنا كيف يمكن تجاوز العقبات التي كانت تعترض قيام المجالس بدورها على أكمل وجه، أفاد قائلاً: إنه يمكن تجاوز العقبات من خلال الإدارة الرشيدة، ففي العام الماضي تم إصدار القانون المالي الجديد للوحدات الادارية، وهو يكتسب أهمية كبرى كونه يؤمّن موارد ذاتية كبيرة من خلال رسوم البناء وتعبيد الطرق والصيانة وترحيل القمامة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء، وكذلك الرسوم على المشتقات النفطية، عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً (رسم تخزين شهري) يحّصل من وزارة النفط لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة ويوزع على الوحدات الادارية.

وبالنسبة للوحدات الإدارية التي تملك مرفأ صيد بحري مثل مدينة طرطوس _ بانياس يضاف نسبة عشرة بالمئة على رسوم المراكب والزوارق لصالح الوحدات الإدارية التي تتبع لها، وتوزع عليها.

ولفت الدكتور جري إلى أن مرسوم حماية المستهلك الذي صدر العام الماضي أتاح للوحدات الإدارية ان تقوم بالإشراف والمراقبة على المحال التجارية وسرافيس النقل التي تخص الوحدة الإدارية لتقديم أفضل الخدمات، وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبوط وتحصيلها لصالح الوحدة الإدارية، وهذا مرسوم مهم جدا لصالح تلك الوحدات الإدارية.

مشيراً إلى أن قانون الإفراز والتنظيم ضمن الوحدة الادارية أتاح لها حصة حوالي أربعين بالمئة لصالح الوحدة الإدارية من العقار المفرز، حيث أصبح بإمكان الوحدة الادارية أن تقيم أبنية سكنية من مواردها على هذه الحصة العقارية التي حصلت عليها من الإفراز ودمجها مع حصصها من إفراز العقارات المجاورة، وباستطاعتها عند ذلك مساعدة ذوي الشهداء والجرحى لحل مشكلة السكن للفقراء منهم، أو إقامة محال تجارية بفتح فروع للسورية للتجارة وكذلك افتتاح أسواق شعبية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية بدون وسيط من المزارع للمستهلك مباشرة.

وأضاف عضو مجلس الشعب: الانتخابات سوف تجرى بكل حرية وديمقراطية وبمشاركة الجميع، وقد أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في حصته الانتخابية على ضرورة تمثيل الشباب والنساء، وعلى مستوى كل شعبة حزبية سوف يتم استئناس الحزب فيها مع تأكيده على أهمية وصول الكفاءات.

وفي ختام حديثه قال: انتخابات مجالس الادارة المحلية هي حق دستوري وواجب وطني، والكل مدعو للمشاركة في الثامن عشر من ايلول ليرى اعداء سورية المتربصين بها الديمقراطية على حقيقتها والإقبال الكبير من قبل المواطنين لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية.

* من جهتها الأستاذة نغم نظير عنجاري - مديرة مدرسة عبّرت عن رأيها بالقول: المشاركة بالانتخابات ضرورية وهامة لسببين:

الأول لأنها واجب وطني، ومن حق الوطن علينا أن نعبر عن وطنيتنا وولائنا لبلدنا الغالي ولقائدنا وجيشنا الصامد. أما السبب الثاني فهو كي نختار الأجدر والاكفأ، ومن هنا علينا كناخبين سواء بجلسة الاستئناس الحزبي أم بالانتخابات الرسمية أن نتذكر أننا غير مسلوبي الارادة وأننا احرار بالتفكير وبالاختيار، ولهذا مطلوب أن نشارك بكل ضمير وأمانة، فالاختيار السليم سيؤدي حكماً إلى نجاح من يمثل المواطنين بشكل فعلي.

وأكدت عنجاري أن تجاوز العقبات التي اعترضت أغلب المجالس المحلية يكون أولاً بفهم القانون وتطبيقه، مع ضرورة بقائهم في حالة تواصل وتماس مستمر مع أبناء حيهم أو قريتهم أو مدينتهم، وأن يعمل الأعضاء المنتخبين كفريق عمل واحد، وليس وفق القطاع الجغرافي لكل منهم، و الأهم أن يكونوا بعيدين عن المصالح الشخصية، مدركين للصلاحيات الواسعة التي جاء بها القانون.

مبينة أن ضوابط العمل التي وردت بالقانون هي كافية لمعالجة أي خلل يحصل لاحقاً بعمل المجلس.

وحول أهمية وجود الشباب والعنصر النسائي في تلك المجالس أشارت الى أنها مع أن تكون الأغلبية من فئة الشباب، مع بقاء نسبة قليلة جداً للفئات العمرية الكبيرة، حتى لو تطلب الأمر تعديل القانون، فالشباب هم الحماس والعمل الميداني، شريطة اختيار الأكفأ.

أما وجود المرأة في المجالس المحلية فمن الضروري أن يكون وجودها مناصفة مع الرجل، و الشرط الأساسي دائماً اختيار الأجدر.

‏وختمت حديثها بالإشارة إلى أنه لامشكلة بالتجديد، فهناك ضوابط للعمل وقانون ناظم، إضافة إلى وجود الخطط القديمة التي يمكن المتابعة عليها، مؤكدة أنها ستختار الأكفأ وصاحب الخبرة المقترنة مع السمعة الطيبة والسلوك الحسن، فهذا يعتبر برأيها ضمانة كي يمثلها خير تمثيل بعيداً عن أي تكتلات ذات طابع مصلحي‏.