وزارة التربية وسوق العمل!
2023.07.15
خالد العبود:
-أبلَغَنَا بعض الأخوة والأصدقاء، عن لقاءٍ إعلاميٍّ مع السيد وزير التربية، يقول فيه كلاماً غريباً، حول فهمه للعملية التربويّة - التعليميّة، ودور الوزارة فيها، وعلاقتها بسوق العمل، والحقيقة أنّنا لم نصدّق ما وصل لنا، واعتبرنا أنّ ما ساقه بعض الأخوة والأصدقاء، إنّما هو فهمٌ خاطئ لكلام السيد الوزير، أو أنّه تفسيرٌ غير دقيقٍ لكلام جاء على لسانه!!..
-قبل دقائق، وبالمصادفة، تابعنا ما قاله السيد الوزير في لقائه المقصود، والحقيقة أنّه راودنا كثيرٌ من الظنّ، أنّ هناك لعبة فنيّة مقصودة، لتشويه صورة التربية والتعليم في بلادنا، أو لتشويه صورة السيد الوزير!!..
-استعنا ببعض الأخوة والأصدقاء، وفَتَوْا في الأمر، وأكدوا أنّه لقاءٌ حقيقيٌّ، ولا يوجد هناك تحريفٌ في كلام سيادته، وأنّ ما قاله في هذا اللقاء، هو صحيحٌ ودقيقٌ وموثّقٌ، وأنّ السيد الوزير يعني ما جاء في لقائه المذكور!!..
-في الحقيقة لا يمكن أن ندخل في سجال مع السيد الوزير، فيما قاله أو فيما يؤمن به، فهذه أفكاره التي يمكن أن نحترمها، فيما لو لم يكن وزيراً للتربيّة، في الجمهورية العربية السورية!!..
-أمّا وأنّه وزيرٌ للتربيّة، وأنّه يمثّل رأس العمليّة التربويّة في الجمهوريّة، فإنّنا نريد التأكيد، على أنّ ما جاء عليه في هذا اللقاء، يُعتبرُ أخطر ما تتعرّض له العملية التربويّة في سوريّة، منذ مرحلة الاحتلال العثمانيّ البغيض حتّى اليوم، وهو عدوانٌ مركّزٌ على المؤسّسة التربويّة، وعلى جوهر دورها وعلاقتها بحماية مجتمع الدولة ونهوضه!!..
-لا نريد أن ندخل في نقاش أكاديميٍّ فيما قاله سيادة الوزير، لأنّ المسألة في مجملها، ليست مرهونة برأي شخصيّ أو فكرةٍ ارتجاليّة، بمقدار ما هو تأكيد على أنّ هناك انحرافاً عميقاً وخطيراً جدّاً، في أساس دور الدولة التربويّ، المنصوص عليه في الدستور والقانون، وفي رئيسيّات ومنطلقات الأهداف السياسيّة، الوطنيّة والقوميّة، التي يعمل عليها النظام السياسيّ في سوريّة، منذ عشرات السنوات!!..
-لم يكن دور الدولة التربويّ، مرهوناً يوماً بسوق العمل، بمقدار ما كان مرهوناً بحالة وطنيّة قيميّة أخلاقيّة، وبأهداف كبرى تتعلّق بقيمة الإنسان وموقعه ودوره، وقدرته على المساهمة في مواجهة الأميّة والجهل والتجهيل والتغريب، التي كان يتعرّض لها على مدار قرونٍ عديدةٍ، مرّت على أبناء هذه الأمّة!!..
-وبما أنّ المؤسّسة التشريعيّة في الدولة، هي في عطلةٍ تشريعيّةٍ دستوريّةٍ وقانونيّةٍ، فإنّنا نتوجّه إلى المؤسّسات السياسيّة المسؤولة في الدولة، وتحديداً إلى أخواننا ورفاقنا في قيادة حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ، الشقيق الأكبر لنا سياسيّاً، بأمل التدخّل دستوريّاً، لدرء الخطر العميق الذي تتعرض له المؤسسة التربويّة، ودور الدولة السياسيّ والوطنيّ والإنسانيّ من خلالها!!..